ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 22 أغسطس/ آب 2022
أكد خبراء أمميون أن حكم إدانة المدون الجزائري، مرزوق تواتي، بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 100000 دينار جزائري، تمثل تجريمًا لحق الفرد في حرية الرأي والتعبير والدفاع عن حقوق الإنسان بالبلاد.
– تهم تتعلق بحرية التعبير:
وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات الجزائرية في 14 يونيو 2022، أن “تواتي” أدار صفحة على فيسبوك، بالإضافة إلى مدونة alhogra.com للتعبير عن نفسه بشكل أساسي في مواضيع تتعلق بالوضع السياسي وحقوق الإنسان في الجزائر، منددًا بالأفعال والممارسات الفاسدة للمنتخبين المحليين، وإساءة استخدام السلطة والقبلية.
وأضاف الخبراء أنه في 28 ديسمبر 2021، توجه “تواتي” مركز شرطة “غرداية” بعد طلبات لاستدعائه، حيث تم احتجازه. وفي اليوم التالي، مثل أمام محكمة “غرداية” على الفور، مع أحد المحامين التابعين لنقابة المحامين، وبحسب ما ورد اتُهم بـ “ازدراء الجسد المعنوي”، و”نشر معلومات كاذبة”، وذلك بسبب تقرير كتبه في أكتوبر 2021، عن ظروف السجن في قضية معروفة لناشط أمازيغي، حيث طلب محاميه في تلك الجلسة الفورية التأجيل؛ لأن المثول الفوري لم يكن له ما يبرره في هذه القضية، وتم تأجيل المحاكمة إلى 3 يناير 2022.
وذكر الخبراء أنه في 3 يناير 2022، أصدرت محكمة “غرداية” حكمًا بالسجن لمدة عام، وغرامة قدرها 100000 دينار (حوالي 656 يورو) على “تواتي، بتهمة ازدراء شخص اعتباري، ونشر معلومات كاذبة، رغم اعتراض محاميه على عدم الاختصاص القضائي لمحكمة “غرداية”، وتم استئناف الحكم. وفي 9 فبراير/ شباط 2022، في الاستئناف أمام محكمة نقض “غرداية”، رفض القاضي الاعتراف بعدم اختصاص الولاية الإقليمية للمحكمة للنظر في القضية وطلب المدعي العام بزيادة العقوبة.
– تأييد للحكم وترهيب:
وفي 16 فبراير 2022، أيد قاضي محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الدرجة الأولى. وفي 1 مارس 2022، تم نقل “تواتي” إلى سجن “الأغواط”، الذي يبعد 550 كيلومترًا عن مكان إقامته بـ”بجاية”، دون إبداء أي سبب. وفي 29 مارس 2022، بدأ “تواتي” إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف سجنه، وضد الترهيب الذي زعم أنه تعرض له بمجرد نقله إلى مركز الإصلاح. وفي 14 أبريل 2022، علمت عائلة “تواتي” أنه نُقل إلى مستشفى “الأغواط” بعد أن فقد الكثير من وزنه، وكان يعاني من آلام في المعدة وبالكاد يستطيع الوقوف.
وأشار الخبراء إلى أنه في 28 أبريل 2022، اكتشفت زوجة “تواتي” أنه وجهت إليه اتهامات جديدة في محاكمة من المقرر تحديدها في 31 مايو 2022، بنفس تهم التحريض على التجمع غير المسلح والمنشورات التي من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الادعاءات بأن “تواتي” حُرم من الحق في محاكمة عادلة طوال فترة احتجازه.
– مطالب أممية من السلطات الجزائرية:
وطالب الخبراء السلطات الجزائرية بتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالأسباب القانونية والوقائعية التي تبرر توقيف “تواتي” واحتجازه، فضلاً عن الضمانات القانونية والإجرائية الممنوحة له عند توقيفه، وأثناء الاستجواب ومحاكمته.
كما دعا الخبراء الجزائر لموافاتهم بمعلومات عن التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان – بمن فيهم الصحفيون والمدونون وأي شخص يرغب في ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي -، يمكنهم ممارسة حقوقهم والعمل في بيئة داعمة حيث يمكنهم القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة والوصم والقمع أو التجريم من أي نوع.
