خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 13 يوليو/تموز 2021
أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، قيام (إسرائيل) بهدم منازل وممتلكات مجتمع البدو الفلسطينيين في حمصة البقاع، في شمال وادي الأردن من الضفة الغربية المحتلة.
– الأهالي تُركوا بلا مأوى أو قوت:
وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنه في 7 يوليو/تموز الجاري، قامت الإدارة المدنية (الإسرائيلية) – ذراع جيش الدفاع (الإسرائيلي) الذي يدير احتلال الضفة الغربية -، برفقة القوات العسكرية بهدم 27 ملجًأ سكنيًا ومباني للحيوانات وخزانات مياه، وصادرت ممتلكات المجتمع.
وأشار البيان إلى أنه وفقًا للتقارير الواردة فقد نزحت 11 أسرة، تضم حوالي 70 شخصًا، من بينهم 35 طفلاً، كما أنه كان من بين الممتلكات المحجوزة الطعام والماء والملبس، ما ترك المجتمع دون مأوى أو قوت في حرارة الصيف في وادي الأردن.
– هدم غير قانوني:
وصرح المقرر الأممي أنه “يبدو أن المجتمع معرض لخطر النقل القسري”، مضيفًا: “هذا الهدم غير قانوني وبلا قلب، وبصفتها القوة المحتلة، يُمنع على (إسرائيل) منعًا باتًا تدمير الممتلكات الفلسطينية ما لم يكن ذلك مطلوبًا بشكل مطلق من خلال الضرورة العسكرية أثناء العمليات المسلحة النشطة، كما أن الترحيل القسري لسكان حمصة البقاع محظور تمامًا باعتباره انتهاكًا جسيمًا وجريمة حرب محتملة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة “.
وتابع “لينك”: “حمصة البقاع هي إحدى مجتمعات الرعي الفلسطينية في غور الأردن، وهذه المجتمعات ضعيفة للغاية، بسبب محدودية وصولها إلى المياه والصرف الصحي والتعليم والطاقة الكهربائية، ولأن الجيش (الإسرائيلي) استولى على مساحات شاسعة من أراضيها التقليدية لمناطق إطلاق نار عسكري”.
– حماية للمستوطنات تعزيزًا لضم أراضي الضفة:
ولفت المقرر الأممي إلى أنه على النقيض من ذلك، فإن المستوطنات (الإسرائيلية) غير الشرعية في وادي الأردن لم يزعجها الجيش، وأن هذا الاستيلاء التدريجي على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب حماية المستوطنات، هو تعزيز إضافي لضم (إسرائيل) الفعلي للضفة الغربية.
وقال “لينك”: “إن نظام التخطيط (الإسرائيلي) التمييزي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤدي إلى أجواء قسرية، حيث يؤدي هدم الممتلكات أو التهديد بالهدم إلى إبعاد الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم وسبل عيشهم”.
ودعا المقرر الأممي (إسرائيل) مجددًا إلى الوقف الفوري لعمليات هدم الممتلكات في الأراضي المحتلة، وضمان امتثال أفعالها بشكل صارم لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان وتوفير الحماية للسكان المحميين بدلاً من تهجيرهم.
كما ناشد “لينك” المجتمع الدولي باتخاذ تدابير مساءلة ذات مغزى؛ لضمان امتثال (إسرائيل) لالتزاماتها القانونية، قائلاً: “إن الانتقادات التي لا تحمل عواقب نادرًا ما تعكس السلوك (الإسرائيلي) غير القانوني في الماضي، فالمساءلة يجب أن ترتقي إلى قمة جدول أعمال المجتمع الدولي. فقط من خلال فرض تكلفة متزايدة على الاحتلال (الإسرائيلي) غير القانوني سيكون هناك احتمال أن تنتهي هذه المظالم”.
