إدانة أممية للتهديدات الأمنية للمجتمع المدني بجنوب السودان والتأكيد على أن تلك الممارسات تقوض السلام

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 24 أكتوبر/تشرين الأول 2021

ذكرت مفوضية حقوق الإنسان في جنوب السودان أن التهديدات المستمرة والمضايقات والترهيب التي يتعرض لها المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان والصحفيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني هناك على يد جهاز الأمن الوطني، تسببت في فرار البعض من البلاد، بينما يواصل الجهاز مضايقة زملائهم وعائلاتهم.

– الفضاء المدني في جنوب السودان يتآكل: 

وقالت رئيسة المفوضية، ياسمين سوكة، في بيان لها نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “الفضاء المدني في جنوب السودان يتآكل بوتيرة متسارعة، ما يقوض الجهود المبذولة لتحقيق سلام مستدام، وإن الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية المفرطة الحماس في منع المعارضة والانتقاد، يتسبب في فرار أصحاب المصلحة الرئيسيين المشاركين في عمليات العدالة الدستورية والانتقالية من البلاد، ويثبط مشاركة الآخرين”.

من جانبه، قال المفوض أندرو كلافام، إن “استهداف الدولة للمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان سيكون له تأثير مخيف على المجتمع المدني، وسيثبط المشاركة العامة ويقوض الثقة في العمليات المهمة للعدالة الانتقالية وصياغة الدستور والانتخابات الوطنية”.

وأضاف “كلافام” أن “اتفاقية 2018 تتطلب صياغة دستور دائم وإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح، في حين أن تنفيذ هذه الإجراءات وغيرها تتطلب إجراء مشاورات عامة واسعة، وفي الوقت الذي دعت فيه الحكومة إلى المشاركة العامة في العمليات الانتقالية، استهدفت أجهزة الأمن القومي بعضًا من أبرز قادة المجتمع المدني في جنوب السودان”، مشددًا على أن جهاز الأمن الوطني يهدد السلام ويجب السيطرة عليه “.

– الدستور الانتقالي يضمن الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات: 

وشددت المفوضية على أن الدستور الانتقالي لجنوب السودان يضمن الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وأن أي قيود يجب أن تكون مبنية على القانون ويجب أن تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن أي مخاوف قد تكون لدى السلطات بحاجة إلى معالجتها في إطار سيادة القانون، وليس من خلال المضايقات والوحشية، الأمر الذي يؤدي فقط إلى مزيد من الصراع والانقسام .

وأكدت المفوضية أنها ستواصل الإبلاغ عن تآكل الحيز المدني في جنوب السودان، وإشراك السلطات الوطنية بهدف ضمان احترام وحماية حقوق المواطنين والجهات الفاعلة المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما يتماشى مع القانون الدولي وقانون جنوب السودان. دستور انتقالي.

يذكر أنه تم إنشاء مفوضية حقوق الإنسان في جنوب السودان من قبل مجلس حقوق الإنسان في مارس 2016، وتم تمديدها في مارس 2017، ولسنوات أخرى في مارس 2018 ومارس 2019 ويونيو 2020 ومارس 2021، بتفويض لتحديد الحقائق والإبلاغ عنها. وظروف جمع الأدلة وحفظها وتوضيح المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان والجرائم ذات الصلة، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني والعنف العرقي، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وتوفير المساءلة.