خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 31 يناير/ كانون الثاني 2023
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن استمرار الاعتقال التعسفي المزعوم بعد انتهاء مدة العقوبة لكل من المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين، الدكتور محمد القحطاني، محمد الربيعة، وعيسى النخيفي.
– حالة محمد الربيعة:
وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات السعودية في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن محمد الربيعة، وهو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل من أجل حقوق المرأة ويدافع عن إنهاء ولاية الرجل في المملكة العربية السعودية، وتم القبض عليه في 15 مايو 2018؛ لدفاعه عن حق المرأة في القيادة، وحُكم عليه في أبريل 2021، بالسجن لمدة ست سنوات، وخُففت إلى أربع سنوات وستة أشهر عند الاستئناف.
وأبدى الخبراء مخاوفهم بشأن أعمال التعذيب التي تعرض لها “الربيعة” خلال ما يقرب من عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي في ذهبان بجدة، وشمل ذلك تعرضه للضرب والصدمات الكهربائية والتعليق رأسًا على عقب، فضلاً عن تعرضه للتجويع خلال السنة الأولى من اعتقاله.
وأضاف الخبراء أن “الربيعة” بدأ إضرابًا عن الطعام في أواخر سبتمبر 2022، عندما علم أنه لن يتم الإفراج عنه في نهاية فترة سجنه، حيث يُزعم أن مسؤولي السجن أبلغوه قبل أيام قليلة من موعد إطلاق سراحه بأن المحكمة العليا قد ألغت الحكم الصادر بحقه، وأنه سيحاكم مرة أخرى، وظل رهن الاحتجاز ولم يتم إبلاغه بأي تهم جديدة أو موعد المحاكمة الجديدة ولم يحصل على مساعدة قانونية.
– حالة عيسى النخيفي:
وأشار الخبراء إلى أن عيسى النخيفي؛ وهو مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في مجال مكافحة الفساد ومحام يدافع عن سياسة الحكومة المتمثلة في التهجير القسري للأشخاص من الحدود بين المملكة العربية السعودية واليمن، كما كان ينتقد ويحتج على حرب المملكة العربية السعودية على اليمن.
وأضاف الخبراء إلى أنه بعد صدور حكم بالسجن لمدة ست سنوات ضده في 28 فبراير 2018، مع حظر السفر واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ست سنوات عند إطلاق سراحه لتعاونه مع المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع إلى المملكة العربية السعودية خلال زيارة في يناير 2017. وفي نوفمبر 2019، ذكر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز “النخيفي” كان تعسفيًا، وأعربت ولايات الإجراءات الخاصة عن قلقها بشأن فترة سجنه الطويلة والإساءات والتعذيب الذي تعرض له.
وذكر الخبراء أنه في 15 أكتوبر 2022، كان من المقرر إطلاق سراح “النخيفي” في نهاية عقوبته، وبدلاً من ذلك ظل محتجزًا، ولم يتلق أي تفسير من سلطات السجن أو مصادر أخرى لعدم الإفراج عنه في الوقت المحدد، وبحسب ما ورد لم يتلق مساعدة قانونية، وانضم إلى “الربيعة” في إضرابه عن الطعام.
– حالة الدكتور محمد القحطاني:
وقال الخبراء إن الدكتور محمد القحطاني؛ هو مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (حسم)، أدين في 9 مارس 2013، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “رفض الانصياع لإرادة الملك” و”التحريض” و”التواصل مع جهات أجنبية”.
وأضاف الخبراء أنه في ديسمبر 2020 ومارس 2021 وأغسطس 2021، أفادت تقارير أن الدكتور “القحطاني” دخل في إضراب عن الطعام بالاشتراك مع سجناء آخرين؛ للاحتجاج على المضايقات، ونقص التواصل الأسري، وعدم الحصول على الكتب والأدوية الأساسية.
ولفت الخبراء إلى أن الدكتور “القحطاني” أكمل عقوبته بالسجن 10 سنوات في 21 نوفمبر 2022، لكن لم يُفرج عنه بعد، ولم يُسمح له بالاتصال بمستشار قانوني أو الاتصال بأسرته، وبحسب ما ورد لم يتم إبلاغه فيما يتعلق بالإفراج عنه.
– انتهاك للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة:
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ على الصحة البدنية والعقلية، وكذلك سلامة المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان المحتجزين، مبدين مخاوفهم أيضًا من عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان عند انتهاء مدة عقوبتهم، في انتهاك للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأشار الخبراء إلى أن ما يحدث هو اتجاه ناشئ لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن بعد الانتهاء من عقوبتهم؛ من خلال إلغاء العقوبة الأصلية والأمر بمحاكمات جديدة دون تزويدهم بالمعلومات الكافية أو المساعدة القانونية.
– مطالب أممية من السلطات السعودية:
وطالب الخبراء من السلطات السعودية تقديم معلومات بشأن الأسس القانونية لنقض الأحكام وبدء محاكمة جديدة قبل انتهاء فترة الحكم بحق “الربيعة”، ورفض الإفراج عنه، وكذلك الإفراج عن “النخيفي” و”القحطاني” في نهاية عقوبتهما، وما ورد عن نقص المعلومات أو الاستشارة القانونية المقدمة لهم.
كما دعا الخبراء السعودية لتوضيح كيف يتوافق ذلك مع التزامات حقوق الإنسان للمملكة، ومع القواعد والمعايير الدولية، وإذا كان بإمكان جميع المحتجزين مقابلة عائلتهم، والحصول على المشورة القانونية والرعاية الصحية الطبية الكافية.
كذلك طلب الخبراء توضيح الادعاءات بأن الدكتور “القحطاني” وضع في زنزانة مع سجناء آخرين يعانون من مرض عقلي واعتدوا عليه جسديًا، وأسباب عدم نقله المزعوم إلى زنزانة أخرى على الرغم من شكاواه.
