خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 7 فبراير/شباط 2022
أشار خبراء أمميون إلى أن ظروف اعتقال وإدانة المدافع عن حقوق الإنسان، والذي يعمل مع منصة حماية المبلغين عن المخالفات في إفريقيا (PPLAAF) كذلك، الجزائري نور الدين التونسي، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعمله كمبلغ عن المخالفات والفساد.
– محاكمتان وسجن وغرامات:
وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة الجزائرية في 7 ديسمبر 2021، أنه في 21 سبتمبر 2020، تم القبض على “التونسي”، واتهامه فيما يتعلق بجهوده لفضح الفساد، بما في ذلك منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد أعضاء السلطة القضائية، وحكمت عليه محكمة وهران، في 24 نوفمبر 2020، بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 50000 دينار جزائري (حوالي 375.25 دولارًا أمريكيًا)، و50000 دينار جزائري إضافي، بتهمة إفشاء أسرار رسمية، وإهانة وإساءة معاملة مسؤولين ومؤسسات حكومية.
وأضاف الخبراء أنه في 21 أبريل 2021، حوكم “التونسي” في قضية ثانية بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، والضغط على قرارات القضاة، والتعدي على خصوصية الآخرين، وحكمت عليه محكمة فلوسن بوهران بالسجن لمدة عام.
– إضراب عن الطعام:
وأشار الخبراء إلى أنه في 20 مايو 2021، بدأ “التونسي” إضرابًا عن الطعام، لكنه قطعه عندما علم بموعد جلسة الاستئناف، الذي أكد الحكم الصادر ضده في المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة عام.
وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن اعتقال وإدانة “التونسي”، والذي يبدو مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بأنشطته كمبلغ عن المخالفات، وسط مخاوف بشأن عدم وجود إطار قانوني مناسب في الجزائر لحماية المبلغين عن المخالفات ونشطاء مكافحة الفساد.
– مطالب أممية من الجزائر:
وطالب الخبراء من الحكومة الجزائرية تقديم معلومات عن الأساس القانوني لاعتقال وإدانة نور الدين التونسي، وبيان مدى امتثاله لالتزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المبلغين عن المخالفات ونشطاء مكافحة الفساد، العمل في بيئة مواتية تسمح لهم بالقيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الترهيب أو التجريم من أي نوع.
