خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 2 كانون الأول/ديسمبر 2021
دعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة مصر إلى وقف إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد نشطاء المجتمع المدني والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن ثلاثة من المعتقلين تعسفيًا، بمن فيهم؛ علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد إبراهيم رضوان.
– تهديد للإطار الدولي لمكافحة الإرهاب:
وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “إن التبرير المنهجي لهذه التدابير الفظيعة تحت ستار تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمثل تهديدًا خطيرًا لشرعية الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب والقوانين، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى المدى الطويل”.
وأوضح الخبراء أن السلطات المصرية اتهمت المدون علاء عبد الفتاح، والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر، والصحفي محمد إبراهيم رضوان، بجرائم غامضة؛ تتمثل في نشر أخبار كاذبة من المحتمل أن تشكل تهديدًا للأمن القومي، ولا يزالون محتجزين بموجب أوامر جديدة أو مجددة في تجاوز واضح لحدود الحبس الاحتياطي بموجب قانون العقوبات الجنائي المصري.
كما أشار الخبراء في بيانهم إلى أنه في 8 نوفمبر 2021، أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ إجراءاتها ضد الثلاثة، ومن المتوقع صدور الحكم في 20 ديسمبر القادم.
وقال الخبراء: “نحن منزعجون أكثر من قرار محكمة النقض برفض الاستئناف ضد إدراج محمد الباقر، ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، كإرهابيين على الرغم من الرأي الاستشاري من النيابة بإلغائه“.
وأضاف الخبراء أنه يجب إطلاق سراح هؤلاء الأفراد لأنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، كما يجب حذف أسمائهم من قوائم الإرهاب في مصر، الأمر الذي أدى إلى حرمان الأفراد من الحرية دون إشراف قضائي كافٍ أو اللجوء القانوني، وفي حالة الإفراج عنهم سيحرمهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.
ولفت الخبراء كذلك إلى أن كل واحد من الثلاثة موضوع قرارات سابقة لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أو رسائل من الخبراء من خلال إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
– قلق أممي من قانون ودوائر الإرهاب بمصر:
وأعرب الخبراء كذلك عن قلقهم البالغ إزاء قانون مكافحة الإرهاب المصري ومحاكم الإرهاب، وقالوا إن الاستخدام المنهجي للتعريفات الفضفاضة والغامضة للإرهاب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية – بما في ذلك حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات – تضر بحقوق الإنسان.
وأكد الخبراء أن أحكام القانون تتجاوز النطاق اللازم لمكافحة الإرهاب وتحد بشدة من الفضاء المدني وممارسة الحريات الأساسية في مصر.
وتابع الخبراء بأن مثل هذه الإجراءات لا تمتثل لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي، والتي تتطلب اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين.
وحث الخبراء مصر على مراجعة قانون مكافحة الإرهاب، وعكس مسار التعديلات الأخيرة التي تهدد بمزيد من الانتهاكات الحقوقية.
