بعد قرار المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة أمس 10 نوفمبر 2021، تأجيل محاكمة 10 نوبيين مصريين تحتجزهم السلطات السعودية لما يقرب من عامين، لمدة شهرين إضافيين مع استمرار حبسهم؛ تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار احتجازهم ومحاكمتهم أمام هذه المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب. كما ترفض محاكمتهم في غياب بعض محاميهم، ودون اطلاعهم على لائحة الاتهامات الموجهة إليهم. وتدين المنظمات أيضًا موقف القنصلية المصرية بالسعودية والتي أصدرت بيانًا تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسئوليتها عن المصريين العشرة، فضلًا عن تقاعسها عن التدخل، بشكل مباشر وواضح، للإفراج عنهم أو تقديم الدعم القانوني لهم. وتجدد المنظمات الحقوقية مطلبها للسلطات المصرية بالتدخل فورًا لإطلاق سراحهم دون قيد بعد مرور أكثر من عام على اعتقالهم.
تفتقر المحاكمة التي بدأت أولى جلساتها أمس للحد الأدنى من ضمانات المحاكمات العادلة، إذ تم حرمان المتهمين من الحق في توكيل محام، منذ لحظة القبض عليهم وطوال مدة استجوابهم. ووفقًا لأقارب المحتجزين، يواجه المصريون الـ 10 تهمًا تتعلق بالإرهاب، وتنظيم تجمع بدون ترخيص؛ الأمر المثير للقلق الشديد حيال احتمالية إصدار أحكام بحقهم بالسجن لسنوات، من محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، معروفة بإصدار أحكامًا بالغة الجور.
تعود وقائع القضية إلى 25 أكتوبر 2019، حينما عزمت مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية تنظيم احتفالية تخليدًا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 73. ألقت السلطات السعودية القبض على 10 نوبيين مصريين، تم سؤالهم خلال التحقيقات عن عدم وضع صورة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ضمن الصور المرفوعة خلال الاحتفال، رغم أن الرئيس الحالي لم يشارك في الحرب، واقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم.
المثير للدهشة، أن السلطات السعودية أفرجت عن المتهمين بعد شهرين من احتجازهم، تحديدًا في 25 ديسمبر 2019، ثم أعادت القبض عليهم مرة أخرى في 14 يوليو 2020. وفي المرة الثانية، تولت المديرية العامة للمباحث في السعودية، والتي تتبع رئاسة أمن الدولة؛ القبض على المتهمين واحتجازهم دون تحقيق، كما منعتهم من الوصول لمحامِ أو حتى السماح لذويهم بالزيارات، والاكتفاء بمكالمة أسبوعية عبر الهاتف. وعقب 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر بمدينة الرياض إلى سجن عسير بمدينة أبهى السعودية. ولما حاول ذويهم التواصل مع مسئولين حكوميين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة ومساعد وزير الخارجية، أكدوا معرفتهم بالأمر ومتابعته، لكن دون تدخل ملموس. كما تقدم الأهالي بشكاوى لمجلس الوزراء دون جدوى.
المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تطالب الحكومة المصرية بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراح المحتجزين المصريين دون قيد، وتؤكد استنكارها البالغ لحرمان هؤلاء المواطنين المصريين من حقهم في محاكمة عادلة، ومحاكمتهم أمام محكمة لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات العدالة. كما تدين استمرار حبس المصريين الـ 10 تعسفيًا دون تحقيق، وتحمل السلطات السعودية المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- كوميتي فور جستس
- مبادرة الحرية
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز النديم
