قالت الحملات والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إن السلطات المصرية لازالت تصر على توريط وإقحام النظام القضائي في معترك السياسة المصرية، مستخدمة إياه في إصدار أحكام يشوبها الطابع السياسي ضد معارضين للنظام الحاكم، في محاكم جماعية تفتقر لأدنى مقومات المحاكمات العادلة المعترف بها دوليًا، لتصدر أحكام إعدام جماعية أيضًا عارضها المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا.
وأضافت أن أخر هذه الأحكام، تلك التي أقرتها محكمة النقض المصرية، وهي أعلى محكمة مصرية، في 14 يونيو/حزيران 2021، ضد المتهمين في القضية رقم 2985 لسنة 2015 كلي مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”.
ونظرت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهمين في 12 ديسمبر/كانون الأول من ذات العام، لتعاقب جميع المتهمين المحبوسين بسنة واحدة بتهمة إهانة المحكمة، في فبراير/شباط 2017!
وفي 28 يوليو/تموز 2018، أحالت المحكمة 75 متهمًا لمفتي الجمهورية، لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم. وبعد ورود رأي المفتي، قضت «الجنايات» في 8 سبتمبر/أيلول 2018، بإعدام: عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازي، و71 متهمًا آخرون، وبالمؤبد لـ47 متهمًا من بينهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الأسبق “محمد مرسي”، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا حدثًا، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا، منهم الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى بالوفاة لـ5 متهمين.
أشار الموقعون إلى التصريح الذي أدلى به خبراء أمميون عقب صدور الحكم الابتدائي للقضية ، والذي أكد فيه الخبراء على ضرورة “إرسال رسالة قوية إلى جميع الدول -من ضمنهم مصر- مفادها أن عليهم واجبًا بموجب القانون الدولي للتحقيق في عمليات القتل التعسفي ومقاضاة المسؤولين عنها وتطبيق معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة”، معربين عن صدمتهم من هذا القرار القضائي، ومشددين كذلك على أن “أي عمليات إعدام تنفذ في ظل هذه الظروف، ودون الاحترام التام لمعايير المحاكمة العادلة، ستصل إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة”.
يؤكد الموقعون على أن خط سير المحاكمة شابه العديد من أوجه القصور، حيث الاتهامات كانت مطاطة وغير محددة الوقائع بل إن بعض المحكومين تم إلقاء القبض عليهم قبل واقعة فض اعتصام رابعة العدوية بشهر كامل، كما يتنافى الحكم الابتدائي مع مبدأ شخصية العقوبة والمسئولية الجنائية للفرد، كذلك أغفل الحكم احتماليات القبض العشوائي فأدان جميع المتهمين بلا استثناء، بما في ذلك المصور الصحفي محمود عبد الشكور ابو زيد (شوكان) الفائز هذا العام بجائزة اليونسكو لحرية التعبير، والذي قبض عليه أثناء ممارسة عمله الصحفي في محيط ميدان رابعة العدوية، وهو ما لم تأخذه محكمة النقض في الاعتبار أثناء نقضها للحكم.
إن المحاكمة الابتدائية لم تراع الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة. إذ لم يكن لدى بعض المتهمين تمثيل قانوني من الدفاع في معظم جلسات المحاكمة، فضلاً عن شهادات فريق الدفاع حول مصادرة المحكمة لمعظم حقوق الدفاع في المرافعة وإبداء الدفوع القانونية وسؤال الشهود وإتاحة الوقت الكافي لتقديم المرافعة الشفهية.
ودعت الحملات والمنظمات الحقوقية القضاء المصري لوقف الإدانات والإعدامات الجماعية التي تشكك في نزاهته، مشددة على ضرورة تطبيقه لمعايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، وتجنب الدخول في الصراعات السياسية والنأي بنفسه عنها.
يجب على السلطات المصرية وقف أحكام الإعدام الجماعية المذكورة بصورة فورية، وبحث إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام ووقف العمل بها لحين ذلك، مع ضرورة فتح نقاش مجتمعي واسع حول العقوبة، ودراسات منهجية حول قدرتها على الردع ومنع تكرار الجرائم، والنظر في تقليل عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام.
الموقعون
- حملة المادة 55
- المركز المصري للحق في التعليم
- حملة قتل في مصر
- حملة حقهم
- هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- منصة صوت الزنزانة
- المنظمة العربية للاصلاح الجنائي
