رصدت “لجنة العدالة” قيام نيابة أمن الدولة بمصر، بإخلاء سبيل حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
وجاء ذلك بعد استجواب “بهجت” في القضية رقم 6 لسنة 2025، التي تم توجيه اتهامات له فيها بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. وتعد هذه القضية جزءًا من سلسلة من القضايا التي تم تحريكها ضد العاملين في المبادرة المصرية منذ 2020.
وكانت نيابة أمن الدولة استدعت “بهجت” الأسبوع الماضي، وطالبته بالحضور للتحقيق معه في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، ولم يتم توضيح تفاصيل الاتهامات مسبقًا؛ إلا أنه أثناء التحقيق تم سؤاله عن بيان نشرته “المبادرة المصرية” طالبت فيه النائب العام بالتحقيق في ظروف احتجاز ذوي المحتجزين في سجن العاشر من رمضان، وبعد التحقيق الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات، تم اتخاذ قرار بإخلاء سبيله بكفالة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تمثل المرة الرابعة التي توجه فيها النيابة العامة تهمًا للعاملين في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وهي منظمة تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، وتواجه ضغوطًا متزايدة من السلطات منذ سنوات.
من ناحيتها، تستنكر “لجنة العدالة” بشدة توجيه تهم “الإرهاب” ضد حسام بهجت، وتطالب بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه، وبحفظ ووقف التحقيقات في هذه القضية، ووقف استهدافه نتيجة لنشاطه الحقوقي، مع التأكيد على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وتوفير المناخ الملائم للمدافعين عن حقوق الإنسان لممارسة عملهم المشروع والسلمي بشكل آمن.
