رصدت “لجنة العدالة” قيام إدارة شركة “T&C” للملابس الجاهزة في مدينة العبور، يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير/ شباط الجاري، بمنع 9 من عمال الشركة الذين حصلوا على إخلاء سبيل من محكمة جنح الخانكة، من العمل، وأمرت بطردهم من الشركة.
وجاء هذا القرار على خلفية إضرابهم الذي طالب بتحسين الأوضاع المالية، وذلك بناء على قرار إداري صادر بوقفهم عن العمل.
من ناحيتهم، رفض العمال التسعة التوقيع على قرار وقفهم عن العمل الصادر في 3 فبراير/ شباط الجاري، وأكدوا أنهم سيقومون بتقديم شكوى ضد هذا القرار إلى مكتب العمل للمطالبة بحقوقهم.
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة أخلت في 29 يناير الماضي، سبيل 9 من عمال الشركة، بكفالة على ذمة القضية رقم 264 لسنة 2025 إداري أول العبور، والمتهمين فيها بإثارة الشغب والفتن، والإضراب، وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة.
ترفض “لجنة العدالة” الإجراءات التعسفية ضد العمال التسعة، وتطالب إدارة الشركة بوقفها وإعادة العمال إلى عملهم الطبيعي بالشركة أو تعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي جراء إقالتهم دون سبب، مع صرف كافة مستحقاتهم المالية، كما تحث وزارة القوى العاملة المصرية على التدخل لوقف الاستهداف المتعمد للعمال اشتراكهم في الإضراب، وتطبيق القانون.
