رصدت “لجنة العدالة” إحالة نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2024، الناشطة الحقوقية إسراء أيمن محمود الروبي، للمحاكمة أمام دوائر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر “دوائر الإرهاب”، على ذمة القضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على “الروبي”، وهي أم لطفل رضيع، في 15 يوليو 2023، من منزلها في مدينة العاشر من رمضان، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة أربعة أيام، قبل ظهورها في 19 يوليو 2023، أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث وجهت لها اتهامات بجمع التبرعات وتمويل أعضاء في جماعات محظورة، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “جروب مطبخنا”.
وتعود تفاصيل القضية إلى مجموعة من الفتيات اللواتي كن يجمعن الأموال لإعداد الطعام وإرساله للمحبوسين في السجون على خلفية قضايا ذات طابع سياسي، ووصفت السلطات هذا النشاط بأنه “جمع تبرعات وتمويل لجماعات محظورة”.
وفي 14 أغسطس 2023، قررت النيابة تجديد حبس “الروبي” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ورغم مناشدتها الجهات المعنية بإطلاق سراحها لرعاية ابنها الرضيع، قوبلت المناشدة بتجديد الحبس.
تعرب “لجنة العدالة” عن رفضها القاطع لإحالة الناشطة الحقوقية إسراء الروبي، إلى المحاكمة أمام دوائر استثنائية بموجب قوانين استثنائية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة.
وتطالب اللجنة بإطلاق سراح إسراء الروبي فورًا أو محاكمتها أمام محاكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، مع ضمان توفير المناخ الآمن لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تكفل حق النشطاء في ممارسة عملهم المشروع بسلام ودون تهديد أو تضييق.