رصدت “لجنة العدالة” استمرار الانتهاكات بحق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة بمصر، اتهامات جديدة، منها؛ تولي قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب.
وقررت النيابة حبس “أبو الفتوح” 15 يومًا عقب الإفراج عنه من القضية المحبوس على ذمتها حاليًا، حيث اتهمته بإرسال رسائل مشفرة إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم لقاءات سرية لمناقشة أنشطة معادية للدولة المصرية من داخل محبسه، وفقًا لمحاميه!
واعتُقل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في فبراير 2018، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وفي مايو 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحقه، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن.
ومنذ اعتقاله، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، حيث يعاني من نوبات قلبية متكررة وظروف احتجاز قاسية. وفي سبتمبر 2022، كتب وصيته في رسالة إلى أسرته، ما أثار قلقًا واسعًا حول وضعه الصحي.
من ناحيتها، تدين “لجنة العدالة” تلك الإجراءات التعسفية ضد الدكتور “أبو الفتوح”، والتي تأتي في إطار “المكايدة السياسية” من النظام المصري، حيث أن التهم الجديدة الموجهة له “غير معقولة” ولا منطقيًا أن تحدث من داخل محبسه الانفرادي! وتطالب في الوقت ذاته، بوقفها وإطلاق سراحه وإصدار عفو طبي بحقه نتيجة للتدهور الخطير في حالته الصحية.