Skip to content

مصر: “لجنة العدالة” تحذر من التدهور الخطير في الحالة الصحية للباحث الاقتصادي المحتجز عبد الخالق فاروق وتطالب بإطلاق سراحه فورًا

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

قالت “لجنة العدالة” إن الانتهاكات المنهجية التي تمارسها السلطات المصرية ضد المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، وكذلك المعارضين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بلغت مستويات غير مسبوقة من القسوة واللاإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات، والتي تشمل؛ التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحرمان من الحقوق الأساسية، قد تدفع البعض من هؤلاء إلى التفكير في الانتحار كخيار وحيد للهروب من هذا الواقع القاسي، وسط صمت دولي مريب يصل إلى حد التواطؤ في بعض الأحيان.

جاء ذلك عقب رصد اللجنة للتدهور الشديد في الحالة الصحية للباحث والمفكر الاقتصادي المصري المحتجز، عبد الخالق فاروق (67 عامًا)، والذي قامت السلطات المصرية بإلقاء القبض عليه في أواخر شهر أكتوبر الماضي، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة، وسط تحذيرات من زوجته من تدهور حالته الصحية عقب رفض السلطات تمكينه من الحصول على علاجه الطبي الضروري.

وتلك ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الدكتور “فاروق” للاحتجاز؛ حيث قامت السلطات المصرية باحتجازه في أكتوبر 2018، بعد نشره لكتابه “هل مصر فقيرة حقًا؟”، والذي أثار جدلاً واسعًا حول السياسات الاقتصادية في البلاد، ليطلق سراحه في وقت لاحق.

وفي ظل الظروف القاسية والممارسات القمعية التي يتعرض لها الدكتور “فاروق”، حيث أعرب أثناء عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير 2025، عن قلقه الشديد إزاء ما يواجه داخل السجن من ظروف غير إنسانية قد تؤدي إلى وفاته. وأكد في تصريحات له أمام النيابة أن قضيته تعد واحدة من أهم القضايا في تاريخ القضاء المصري في الخمسين عامًا الأخيرة، مشددًا على أن هذه القضية تكتسب خطورة غير مسبوقة في ظل محاكمات سياسية تستهدف المعارضين والنشطاء. وطلب الدكتور “فاروق” من المحامين أن يتم تسجيل كلماته في محضر الجلسة، حيث أبدى خشيته من أن يتعرض للتصفية بسبب ما يواجه من تنكيل نفسي وجسدي.

وأوضح الباحث والمفكر الاقتصادي في تصريحاته أن اثنين من المعتقلين الشباب في سجن العاشر من رمضان، بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة وظروف السجن القاسية، وأن هناك نية لإطلاق إضراب جماعي في السجن برمته يوم السبت الموافق 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحت شعار “الحرية أو الموت”.

كما طلب الدكتور “فاروق” من النيابة العامة والمحامين أن يزوروا السجن للاطلاع على الأوضاع المزرية التي يعاني منها المحتجزون على يد ضابط الأمن الوطني بالسجن المدعو هاني صلاح عبد الفتاح، والذي يمارس إجراءات قمعية قاسية بحق المعتقلين، من بينها؛ فرض الحبس الانفرادي على المعتقلين في زنازين مغلقة لمدة 23 ساعة يوميًا، مع منعهم من التواصل مع العالم الخارجي والانقطاع عن الأخبار لأكثر من عامين في بعض الحالات.

وأشار الدكتور “فاروق” أيضًا إلى التأثير النفسي العميق الذي تتسبب فيه هذه الممارسات على المحتجزين، حيث يؤدي الحرمان من أي تفاعل اجتماعي واحتجازهم في ظروف غير آدمية إلى انهيار نفسي شديد، مطالبًا بضرورة الاستعانة بشهادة أطباء نفسيين، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحبس في هذه الظروف يعرض المحتجزين إلى اختلال التوازن النفسي والعصبي بشكل يؤدي إلى تدهور صحتهم النفسية والجسدية.

علاوة على ذلك، كشف الدكتور “فاروق” عن معاناته الشخصية من أمراض مزمنة، مثل؛ مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، مؤكدًا أن هذه الأمراض قد تؤدي إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير، وموضحًا أن الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها داخل السجن – إلى جانب المعاملة القاسية-، قد تفضي إلى وفاته، واعتبر أن هناك خطة تستهدف تصفيته جسديًا من خلال هذه الممارسات المتعمدة التي ينفذها ضابط الأمن الوطني بالسجن.

ومن جهة أخرى، أشار الدكتور “فاروق” إلى الظروف غير الإنسانية في الزنازين الجديدة، والتي لا تتوفر فيها الحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، بما في ذلك الحمامات المتهالكة والتهوية السيئة، مشددًا على أنه طالما طالب بزيادة وقت التريض إلى ثلاث ساعات يوميًا بدلاً من ساعة واحدة، إضافة إلى السماح له بالتواصل مع العالم الخارجي والحصول على الأخبار، وهو ما يتم رفضه بشكل قاطع من قبل إدارة السجن.

كذلك رصدت “لجنة العدالة”، نقل الدكتور “فاروق” يوم 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى المستشفى للمرة الثانية منذ اعتقاله بسبب أزمة قلبية حادة ناجمة عن حالته الصحية المتدهورة، والتي تشير إلى اشتباه في ضيق الشريان التاجي. ومع ذلك، تم نقله بناءً على أوامر من ضابط الأمن الوطني هاني صلاح، إلى مبنى بعيد داخل السجن، يضم بشكل أساسي سجناء جنائيين، في خطوة وصفت بأنها محاولة إضافية لعزله عن باقي المعتقلين السياسيين. كما تم تجريد الزنازين المحيطة به من المعتقلين، ما يثير تساؤلات جدية حول نية السلطات في تصفيته.

وتؤكد “لجنة العدالة” تضامنها مع الدكتور عبد الخالق فاروق، مشددة على أن هذه الممارسات القاسية التي يتعرض لها تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتُظهر بوضوح نية السلطات المصرية في إخماد الأصوات المعارضة والنشطاء السياسيين الذين يسعون لتحقيق العدالة والحرية.

وتعرب اللجنة عن مخاوفها الشديدة من التدهور الخطير في الحالة الصحية للدكتور “فاروق”، محملة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، هو وجميع المحتجزين السياسيين المضربين في سجن العاشر من رمضان، والذين يعانون من نفس الظروف التي يعاني منها، وتطالب بإطلاق سراح الدكتور “فاروق” فورًا دون قيد أو شرط، كما تحث المجتمع الدولي والآليات الأممية على ضرورة التدخل العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الفورية للمحتجزين كافة.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا