نشرت منظمة العفو الدولية في إيطاليا (Amnesty)، وهيومن رايتس ووتش (HRW)، والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY)، بالتعاون مع كوميتي فور جستس (CFJ)، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، ثلاثة تقارير جديدة في سبتمبر/أيلول 2021، توثق الانتهاكات المستمرة للحقوق الأساسية في مصر، بما في ذلك انتهاكات الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، وحرية الفكر والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وتعليقًا على نتائج التقارير الأخيرة، قال حسين بيومي، الباحث في الشئون المصرية بمنظمة العفو الدولية، “إن السلطات المصرية عازمة على سحق أي شكل من أشكال المعارضة أو النقد، مع التجاهل المطلق لالتزاماتها بموجب الدستور المصري والقانون الدولي. ويتطلب إنهاء أزمة حقوق الإنسان في البلاد بشكل رئيسي وجود الإرادة السياسية لإنهاء الحملة الشرسة، وبذل جهود منسقة من قبل المجتمع الدولي لإنشاء مسارات لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات؛ من خلال دعم إنشاء آلية للرصد والإبلاغ تابعة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر”.
– روما، 13 أكتوبر / تشرين الأول – اجتمعت اليوم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، وهيومن رايتس ووتش، وDIGNITY – المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، بالتعاون مع المنظمتين غير الحكوميتين المصريتين، كوميتي فور جستس (CFJ) والمفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، في ضوء التقارير المنشورة حديثًا، لتقديم سلسلة توصيات للمجتمع الدولي والسلطات المصرية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
قدمت المنظمات المذكورة أعلاه لمحة عامة عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي عمت مصر في ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي، على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث تعرض الآلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين والمحامين والنشطاء والمعارضين والباحثين؛ بمن فيهم باتريك زكي، للاعتقال التعسفي و/أو لا يزالون محتجزين بشكل تعسفي في مصر على أساس قوانين صارمة، وغالبًا ما يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية تعرضهم لمخاطر جسيمة على سلامتهم الجسدية والنفسية.
وبحسب تتقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 16 سبتمبر 2021 فإن قيام جهاز الأمن الوطني المصري بالتعامل مع القضايا المتعلقة بتهديدات الأمن القومي، ونشر الأخبار الكاذبة، والتحريض على التظاهرات غير القانونية والجرائم المتعلقة بالإرهاب؛ أدى إلى إقامة “نظام إرهابي” يسعى إلى إسكات جميع العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويجمع التقرير شهادات 26 ناشطًا تعرضوا بين عامي 2020 و2021، للتهديدات والاستدعاء المستمر والاستجواب القسري، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية غير القانونية (مثل الحبس الاحتياطي أو الاعتقال التعسفي) الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا أو المفروضة مباشرة من قبل جهاز الأمن القومي.
وكذلك أبرز التقرير انتهاك السلطات المصرية لسلطاتها، وإلغائها حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مناخ يكاد يرقى إلى مستوى الإفلات التام من العقاب. يضاف إلى ذلك الاستحالة الكاملة للوصول إلى سبل الانتصاف القانونية الهادفة إلى مواجهة الإجراءات التعسفية وطلب التعويض، ما يترك الضحايا بلا عدالة وينتهك التزامات حقوق الإنسان الأساسية أمام المجتمع الدولي.
ووفقًا لتقرير DIGNITY، بعنوان “التعذيب في مصر: ظاهرة ممنهجة وهيكلية”، الذي تمت كتابته بالتعاون مع ECRF و CFJ، فإن استخدام التعذيب في مصر ليس فقط ممارسة ممنهجة تمارسها أجهزة إنفاذ القانون، بل يُمارس دون عقاب بسبب الإهمال الواسع النطاق وتواطؤ النيابات والقضاء.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية وليس فقط لمرتكبي التعذيب والمسئولين الذين يأمرون بالتعذيب، ولكن أيضًا للعاملين في نظام العدالة الجنائية المصري الذين يساهمون في نظام قمعي يرتكز على استخدام التعذيب، على سبيل المثال؛ من خلال قبول المحكمة الأدلة التي انتُزعت تحت التعذيب. وفي هذا الصدد، يحلل التقرير القضايا التي عالجها النظام الجنائي المصري منذ عام 2013، ويشير إلى أن النيابات والقضاة ومديري نظام السجون في مصر مسؤولين بشكل مباشر؛ فهم من خلال إجراءاتهم المؤسسية يخلقون الظروف اللازمة لاستمرار التعذيب كممارسة منتشرة، وصولاً إلى المستوى الهيكلي.
وقال جورجيو كاراتشولو، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “ديجنيتي”: “إن الاستخدام المنهجي للتعذيب في مصر يدفعنا إلى تحديد المسؤولية المباشرة لعدد كبير من الجهات الفاعلة في قطاع العدالة الجنائية المصري”.
وأضاف: “من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي في مصر، من الضروري ألا تقتصر المسؤولية الجنائية الفردية على أولئك الذين يعذبون أو يأمرون بذلك، بل تمتد أيضًا إلى أولئك الذين يجعلون ذلك ممكنًا”.
أما تقرير “هيومن رايتس ووتش”، بعنوان “تعاملت معهم القوات: عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية“، فهو يغطي نمطًا من عمليات القتل المشتبه بها والإعدامات المحتملة خارج نطاق القضاء على يد قوات وزارة الداخلية المصرية لأشخاص على ما يبد لم يشكلوا وقت وفاتهم أي خطر يهدد حيات قوات الأمن أو غيرهم، وبالتالي ترقى إلى القتل المتعمد وغير المشروع.
بين كانون الثاني (يناير) 2015 – وكانون الأول (ديسمبر) 2020، وبحسب بيانات وزارة الداخلية، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 755 من “المسلحين” أو “الإرهابيين” المزعومين في 143 عملية إطلاق نار أو معارك بالأسلحة النارية. وقد بينت الشهادات التي جمعتها المنظمة أن الضحايا لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على قوات الأمن أو لأي شخص آخر، وفي كثير من الحالات كانوا بالفعل معتقلين من قبل نفس قوات الأمن.
قال كلاوديو فرانكافيلا، محامي الاتحاد الأوروبي في “هيومن رايتس ووتش”: “تواصل الحكومة المصرية الاستفادة من الإفلات شبه الكامل من العقاب والدعم غير المشروط من المجتمع الدولي على الرغم من الانتهاكات الجسيمة التي تم توثيقها خلال السنوات الأخيرة. يجب على إيطاليا والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين الآخرين الداعمين لمصر اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة القمع المنهجي في البلاد وضمان محاسبة المسؤولين”.
وفي ظل العنف الواسع والقمع المنهجي الذي يمارسه جهاز الأمن المصري وتجاهله التام لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك إيطاليا والدول الأوروبية الأخرى والاتحاد الأوروبي، إلى إدانة القمع المستمر بشكل لا يقبل الشك. والمساهمة في ضمان العدالة للضحايا ومنع المزيد من الانتهاكات.
وفي هذا الصدد، حثت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، و ديجنيتي، المجتمع الدولي عبر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية خاصة لرصد امتثال مصر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والقيام بسلسلة من المبادرات الثنائية مباشرة مع مصر.
