محكمة تأديبية مصرية تؤجل نظر طعن “سويف” على قرار مجازاتها لسفرها للخارج دون إذن الجامعة.. و”لجنة العدالة” تدعو لاحترام الدستور

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 11 سبتمبر/ أيلول 2023

أجلت المحكمة التأديبية النظر في الطعن الذي تقدمت به الأستاذة الجامعية والناشطة في مجال حقوق الإنسان المصرية، الدكتورة ليلى مصطفى سويف، ضد رئيس جامعة القاهرة وعميد كليه العلوم بالجامعة، وذلك للطعن على القرار الذي تم إبلاغها به في مايو ٢٠٢٣، بمجازاتها بالتنبيه والخصم من راتبها عن الفترة من ٣٠ يناير ٢٠٢٣ حتى ١١ فبراير ٢٠٢٣، بزعم سفرها خارج البلاد دون موافقة الجامعة، وذلك لجلسة ٤ أكتوبر القادم.

– تعنت في قبول طلب الإجازة:

طعن “سويف”، الذي تقدم به المحام الحقوقي، خالد علي، استند إلى أنها سافرت أثناء إجازة نصف العام، وبعد انتهائها من كافة أعمال التصحيح والكنترول التي تم تكليفها بها عن الفصل الدراسي الأول، ولم يسند إليها في تلك الفترة أي أعمال، كما أنها قبل القيام بالإجازة قامت بتقديم طلب الإجازة لرئيس قسم الرياضيات بالكلية، على أن تكون الإجازة من ٣٠ يناير ٢٠٢٣ حتى ١٠ فبراير ٢٠٢٣، وقام رئيس القسم بدوره بإحالة الطلب لعميد الكلية في ٢٥ يناير ٢٠٢٣، ولما لم يتم إبلاغها برفض طلب الإجازة، سافرت لخارج البلاد بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٣، خلال إجازة نصف العام لزيارة ابنتها وحفيدها.

– شبهة عدم دستورية:

وطعنت “سويف” في القرار باعتبار إجراءاته باطلة، فضلاً عن شبهات عدم الدستورية في تقيد حريات السفر والتنقل لأساتذة الجامعة حتى أثناء الإجازات الدراسية والرسمية، وتعلق ممارستهم لتلك الحقوق على موافقات من جهات أمنية؛ على نحو ينال من استقلال الجامعة والحريات الأكاديمية، ويقوض حقوق أعضاء هيئة التدريس

– احترام حرية الانتقال:

تؤكد “لجنة العدالة” أن حرية الانتقال مكفولة وفقًا للدستور المصري، بحسب المادة (62)، وتطالب السلطات المصرية باحترامها والعمل على تطبيقها بعيدًا عن التقارير الأمنية، التي أدت لمنع العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من السفر دون أسباب مبررة أو حتى قرار قضائي.

كما تدعو اللجنة السلطات في مصر لوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وتوفير البيئة الآمنة التي تمكنهم من ممارسة عملهم الحقوقي السلمي والمشروع.