Skip to content

“كوميتي فور جستس” تعلن تضامنها مع نائب مدير المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بعد منعه من دخول مصر لحضور فعاليات COP 27 

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

قالت “كوميتي فور جستس” إن سياسة المنع التي تنتهجها السلطات المصرية ضد كل من يعارضها أو ينشط في المجال الحقوقي بالتحديد داخل مصر، انتقلت في الفترة الحالية لتمتد إلى الناشطين الأجانب، في دليل واضح على أن منع حرية التعبير سياسية قائمة وممنهجة في مصر. 

وأوضحت المؤسسة أن منع نائب مدير البرامج الدولية في DIGNITY (المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب)، من دخول مصر لحضور فعاليات مؤتمر قمة المناخ الدولية COP 27، المنعقد في شرم الشيخ حاليًا، يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن مصر تتجه نحو تشديد القبضة الأمنية عقب انتهاء المؤتمر، وأن الكل سيكون مستهدف من قبلها عقب انتهاء الحدث الدولي. 

وكانت قوات الأمن المصرية منعت جورجيو كاراتشولو، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ونائب مدير البرامج الدولية بالمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، من دخول مصر لحضور حدث على هامش مؤتمر قمة المناخ للأمم المتحدة COP 27 بشأن تغير المناخ، والذي كان من المقرر أيضًا أن يلتقي بمدافعين عن حقوق الإنسان في القمة، كما أنه كان يسافر بتأشيرة واعتماد ساريتين للحضور كممثل لمنظمة غير حكومية. 

وقد دفع ذلك المنع “كاراتشولو” للتصريح بأنه “من بين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين سُمح لهم بدخول البلاد هذه الأيام، لماذا لا أفعل أنا أيضًا ذلك؟! هل لأن المؤسسة التي أمثلها تركز على أكثر الأدوات التي يستخدمها النظام، وهي التعذيب والعنف؟”. 

وأضاف المدافع الحقوقي قائلاً: “هل لأننا قلنا إن التعذيب منهجيًا، ما يعني أن ضابط الشرطة مسؤول مثل نظام القضاة والمدعين العامين وأعلى مستوى من جهاز الحكم؟ أم لأنني إيطالي؛ وهم قلقون من أنني ربما أحاول تسليم إخطار بالمحاكمة إلى الضباط الأربعة ذوي الرتب العالية الذين يحاكمون في إيطاليا بتهمة تعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني؟“. 

وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن ذلك ليس الخرق الأول للسلطات الأمنية المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حضروا المؤتمر أو كانوا ينون حضوره، فما حدث مع الناشط الأوغندي، نيومبي موريس، هو الآخر يؤكد على أن هذه هي السياسة المتبعة من قبل السلطات في مصر مع كل القادمين من أجل حضور فعاليات المؤتمر، وأن كل التصريحات التي يتغنى بها المسؤولون في مصر حول ارتفاع سقف الحريات وحرية التعبير وما نحوه؛ هي مجرد “بروباجندا” من أجل تلميع النظام في مصر فقط لا غير. 

وكان الناشط الأوغندي تعرض هو الآخر لإجراءات أمنية صارمة عقب وصوله لمطار شرم الشيخ حطمت أحلامه – على حد قوله -، وشكلت له خيبةً أمل بعد سعادته باختيار مصر مستضيفةً لقمة المناخ؛ كونها بلد إفريقي. 

كما ذكر “موريس” أن الأمن المصري فتح تحقيقات في المطار، ليس معه فقط، بل مع كل الناشطين القادمين للقمة، وواجههم بأسئلة وتحقيقات مطولة دفعتهم إلى إعادة التفكير مليًا قبل تنظيم أي فعالية كان من المخطط لها، كذلك ما علمه عن سياسة الدولة المصرية في إخماد الاحتجاجات بالاعتقالات. 

وأعلنت “كوميتي فور جستس” تضامنها ودعمها عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ونائب مدير البرامج الدولية بالمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، جورجيو كاراتشولو، ضد الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية بحقه، مشددة على أن حرية التعبير والانتقال حقوق أصيلة من الحقوق الإنسانية التي يجب على السلطات في مصر الالتزام بها، بل والدفاع عنها، بحسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة التي وقعت عليها مصر. 

كما طالبت المؤسسة من السلطات المصرية التوقف عن سياسية المنع تلك، وفتح المجال المدني أمام النشطاء – سواء الدوليين منهم أو المحليين -، للمشاركة وإبداء أراءهم فيما يخص السياسات المناخية والمجال العام بشكل كامل، وكذلك محاسبة المسؤولين عن منع هؤلاء النشطاء من ممارسة حقهم في حرية التعبير والانتقال. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا