خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
خضع سجل حقوق الإنسان في دولة قطر للمراجعة من قبل فريق العمل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في 12 نوفمبر 2024، وذلك للمرة الرابعة منذ انطلاق هذه الآلية.
وعُقد الاجتماع في جنيف، وتم بثه مباشرة عبر الإنترنت، حيث تُعد قطر واحدة من بين 14 دولة تم مراجعة سجلها خلال الدورة المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر 2024.
ترأست وفد قطر هند بنت عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف.
كما ضم الوفد ممثلين عن اللجنة الدائمة الوطنية لإعداد التقارير الخاصة بآلية الاستعراض الدوري الشامل، ووزارات الخارجية، والداخلية، والتنمية الاجتماعية والأسرة، والعمل، والصحة العامة، والعدل، والثقافة، والرياضة والشباب، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والبيئة والتغير المناخي، والبلدية، والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
خلال الجلسة، استعرضت قطر التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان منذ المراجعة السابقة، مسلطة الضوء على الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، بما في ذلك تعزيز حقوق العمالة الوافدة، وتمكين المرأة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. كما تم التطرق إلى التحديات المستمرة والجهود المبذولة للتغلب عليها.
شارك في النقاش 118 دولة، قدمت ملاحظاتها وتوصياتها، وأشادت في مجملها بجهود دولة قطر لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالاستعراض. من المقرر أن يعتمد فريق العمل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة التوصيات المقدمة لقطر في 15 نوفمبر 2024.
تُعتبر المراجعة الدورية الشاملة آلية فريدة لمجلس حقوق الإنسان، حيث تخضع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمراجعة دورية لسجلاتها في مجال حقوق الإنسان، مما يتيح فرصة لتبادل أفضل الممارسات والتحديات، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
