في إطار المتابعة المستمرة لمجريات الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2024، أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها الأسبوعية لمراقبة الانتخابات خلال الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر 2024. هذه النشرة تسلط الضوء على التطورات الأخيرة المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تم رصدها، بالإضافة إلى التحديات التي يواجها المرشحون، والإجراءات التي اتخذتها السلطات والتي أثرت على نزاهة العملية الانتخابية.
– مشروع تعديل القانون الانتخابي:
تم تقديم مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء من قبل 34 نائبًا في البرلمان التونسي، مع استعجال النظر فيه. ينص المشروع على تحويل النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، ويتضمن فصولًا تتيح تطبيق أحكامه على النزاعات الجارية الخاصة بالانتخابات الرئاسية لعام 2024.
– رفض تسجيل كلمة المترشح الرئاسي المحتجز عياشي زمال:
رفضت التلفزة التونسية تسجيل كلمة حرة للمترشح الرئاسي المحتجز، عياشي زمال؛ بسبب ضرورة حضور المرشح شخصيًا وفقًا للقوانين الانتخابية، وهو ما أثار جدلًا حول حقوق المرشحين المحتجزين.
– احتجاجات ضد الرئيس قيس سعيد:
شهدت العاصمة التونسية احتجاجات شعبية واسعة ضد الرئيس قيس سعيد، حيث اتهمه المحتجون بتعزيز الحكم الاستبدادي قُبيل الانتخابات الرئاسية.
– التضييق على صحفيي وكالة الأنباء التونسية:
نددت نقابة الصحفيين التونسيين بالتضييقات على الصحفيين داخل وكالة الأنباء التونسية الرسمية، بما في ذلك التدخل في محتوى الأخبار والضغوط المستمرة على الصحفيين.
– تضييقات قضائية مستمرة:
أصدرت محكمة “جندوبة” حكمًا بسجن المترشح الرئاسي عياشي زمال، لمدة 6 أشهر بتهمة تزوير وثائق، وهو الحكم الثاني ضده خلال أسبوع واحد.
فيما أذنت النيابة العمومية بمباشرة الأبحاث ضد المترشح الرئاسي السابق، منذر الزنايدي، بشبهة التآمر على أمن الدولة، بسبب نشره مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
– اتهام قيس سعيد باستغلال موارد الدولة:
اتهمت منظمة “أنا يقظ” الرئيس قيس سعيد، باستغلال موارد الدولة لصالح حملته الانتخابية، مشيرة إلى استغلاله للسلطة في تقديم تسهيلات ومنح لدعم مشاريعه الانتخابية.
هذه التطورات تسلط الضوء على البيئة المعقدة التي تُجرى فيها الانتخابات التونسية، وتطرح تساؤلات جدية حول نزاهة العملية الانتخابية في ظل الانتهاكات المتعددة والتحديات التي تواجهها.