أصدرت “لجنة العدالة” نشرتها الثانية حول مراقبة الانتخابات الرئاسية في تونس، والتي تأتي ضمن مشروعها “الحق في انتخابات حرة”، والتي تغطي أعمال وممارسات العملية الانتخابية عن المدة من 8 أغسطس وحتى 15 أغسطس 2024.
وتوفر النشرة لمحة عامة عن التطورات الأخيرة في عملية الانتخابات الرئاسية التونسية، مسلطة الضوء على الانتهاكات الكبيرة للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك انتهاكات القانون الانتخابي. وتركز هذه النشرة على التحديات المستمرة التي يواجهان المرشحين، والإجراءات التي تتخذها السلطات والتي تقوض نزاهة العملية الانتخابية.
وتطرقت النشرة لإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 10 أغسطس، القبول الأولي لثلاثة مرشحين للرئاسة من أصل 17 طلبًا، وهم؛ الرئيس الحالي قيس السعيد، والأمين العام لحزب حركة الشعب، زهير المغراوي، والناشط السياسي، العياشي زمّال.
كما استمر ترهيب المرشحين وأنصارهم، مثلما حدث مع المرشح الرئاسي المحتمل، كريم الغربي (المعروف باسم “كادوريم”)، والحكم غيابيًا المرشح المحتمل كذلك، ناجي جلول. وحتى المرشح الرئاسي الذي قبلت أوراقه، العياشي زمّال، تم استدعاؤه للتحقيق بسبب آراء له! كما أصدر الكاتب والناشط السياسي، الصافي سعيد، بيانًا أعلن فيه انسحابه من الانتخابات الصورية، حسب وصفه.
كما حذرت نقابة الصحافيين التونسيين من مناخ يسوده «الترهيب» بشأن التغطية الصحافية للانتخابات الرئاسية التونسية؛ وذلك بسبب ولاية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تغطية وسائل الإعلام ومراقبتها.
