تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز الصحفي مراد الزغيدي، مع مرور شهر على الحكم الجائر الصادر بحقه بسجنه لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر. وترى اللجنة أن الإبقاء على الزغيدي خلف القضبان بناءً على تهم مالية وجبائية أثيرت بشكل انتقامي، يمثل حلقة مستمرة من حلقات تقويض حرية الصحافة وتكميم الأصوات الناقدة في تونس.
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ)أن المسار القضائي الذي خضع له الزغيدي كشف عن نمط مقلق من الاستهداف الشخصي، حيث تم توظيف قوانين الاستثناء والجرائم المالية لتمديد فترة تغييبه عن الساحة الإعلامية، رغم تبرئته من قبل تقارير التحاليل المالية التي أكدت سلامة معاملاته. إن الإصرار على استمرار العقوبة البدنية، رغم تسوية الوضعيات الجبائية، يعكس غياب الإرادة في احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء عن التجاذبات السياسية.
إن لجنة العدالة (Committee for Justice)، وفي ظل تمادي هذه الانتهاكات، تجدد مطالبتها بضرورة مراجعة كافة الأحكام الزجرية الصادرة بحق الصحفيين والناشطين، ووقف سياسة ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان عبر القضاء. كما تشدد اللجنة على أن استعادة المسار الديمقراطي تقتضي بالضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي، وضمان حماية العمل الصحفي من أي شكل من أشكال الضغط أو التوظيف السياسي للاتهامات الجنائية.
