تعود أحداث القضية إلى 6/12/2014، عندما نشب حريق بمحول كهرباء قرية “أويش الحجر”، بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القرية بالكامل، وأشارت تحريات الأمن الوطني إلى تورط بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في إضرام النيران بالمحول، وأصدرت نيابة مركز المنصورة إذن ضبط وإحضار لـ 11 متهمًا، تم القبض على واحد فقط منهم، المدعو “شهاب أحمد محمد عجور”، والذي تم التحقيق معه في غيبة محاميه.
وبتاريخ 28/ 6/ 2015، ورد لنيابة المنصورة العسكرية أوراق القضية، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014بشأن تأمين وحماية المنشئات. وفى 17 يونيو 2015، أصدر العقيد/ محمود إبراهيم غازي، رئيس نيابة الإسماعيلية العسكرية الكلية، أمر الإحالة، حيث اتهمت النيابة المتهمين بأنهم بتاريخ 2 ديسمبر 2014، بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وضعوا النار عمدًا في أموال ثابتة ومنقولة مملوكة للدولة، وخربوا عمدًا أملاكًا عامة مخصصة لإحدى المصالح الحكومية.
وصدر الحكم في القضية بجلسة 27/ 8/ 2015، من المحكمة العسكرية للجنايات الدائرة السادسة المنعقدة بالمنصورة، حيث حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة “شهاب أحمد محمد عجور”، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لما أسند إليه، وغيابيًا بمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة لما أسند إليهم بقرار الاتهام، مع إلزامهم جميعًا بدفع قيمه ما خربوه حسب تقدير جهات الاختصاص.
وفيما يلي نستعرض ما جري في التحقيقات والمحاكمة لتحليل ما وقع مع المجني عليه من انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة:
أولاً: انتفاء حالة التلبس، فالقضية أسست على محضر التحريات المحرر من أحد الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي بموجبه أصدرت النيابة إذن بضبط وإحضار المتهمين.
ثانيًا: الإخفاء القسري للمتهم الوحيد الذي تم إلقاء القبض عليه من المتهمين الـ 11، حيث قبض على شهاب أحمد محمد، صباح يوم السبت الموافق 3/ 1/ 2015، من منزله بقرية الحجر مركز المنصورة، واحتجز في مكان لا يعرفه، ولم يتصل بذويه ومحاميه، وبتاريخ 9/ 1/ 2015 تم عرضه على النيابة.
ثالثًا: إهمال النيابة التحقيق في وقائع الإخفاء القسري، بل أنه لم يتم حتى سؤال القائم بضبط المتهم عن المدة التي تم فيها احتجازه دون وجه حق.
رابعًا: التحقيق في غيبة المحامي، حيث عرض المتهم على النيابة مساء يوم9/1/2015، دون محامي، وقامت النيابة بالاتصال بنقابة المحامين لندب محامي إلا أنها كانت مغلقة، فالتحقيق تم بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية.