رصدت لجنة العدالة صدور أمر قبض بحق الصحفية حنان عبد الحميد، المعروفة بلقب “أم وضاح”، في بلاغ جنائي يتعلق بجرائم المعلوماتية.
وبحسب إعلان صادر عن نيابة مكافحة جرائم المعلوماتية، طُلب من الصحفية تسليم نفسها إلى أقرب قسم أو نقطة شرطة خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (78) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، على خلفية دعوى جنائية بموجب المواد (24/25/26) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية.
ووفقًا للإعلان، صدر أمر القبض باعتبارها متهمة متوارية عن الأنظار بقصد الحيلولة دون تنفيذ أمر القبض، كما دعت النيابة الجمهور إلى تقديم المساعدة في تنفيذ الأمر وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتؤكد لجنة العدالة أن استخدام التشريعات المتعلقة بجرائم المعلوماتية في مواجهة الصحفيين والإعلاميين يثير مخاوف بشأن تأثيرها على حرية الصحافة وحرية التعبير، وتدعو إلى ضمان احترام حقوق الصحفيين في الإجراءات القانونية الواجبة، وعدم استخدام القوانين الجنائية لتقييد العمل الصحفي أو الحد من حرية الرأي والتعبير.
