مقرر أممي: “العقاب الجماعي الإسرائيلي للفلسطينيين غير قانوني وإهانة للعدالة”
خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 17 يوليو/ تموز 2020
دعا المقرر الخاص المعني بقضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 التابع للأمم المتحدة، مايكل لينك، إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
وأكد “لينك” في تقريره الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والأربعين، أن الملايين من الأبرياء يتضررون يوميًا، ولم يتحقق أي شيء سوى توترات عميقة وأجواء مواتية لمزيد من العنف، بسبب أفعال إسرائيل.
وقال “لينك” إن “إهانة العدالة وسيادة القانون هي رؤية استمرار استخدام مثل هذه الأساليب في القرن الحادي والعشرين، وأن الفلسطينيين لا يزالون يُعاقبون بشكل جماعي على أفعال قلة”، متابعًا: “هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين؛ بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التنقل، والصحة، والمأوى المناسب، ومستوى المعيشة اللائق”.
وأشار المقرر الأممي إلى أن استراتيجية إسرائيل للسيطرة على السكان الفلسطينيين تنتهك القاعدة التأسيسية لكل نظام قانوني حديث تقريبًا، مضيفًا أنه “فقط المذنبون هم الذين يمكن معاقبتهم على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة، ولا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين”.
وتابع “لينك” بقوله: “يمكن ملاحظة مدى التأثير المدمر لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بشكل لافت للنظر في إغلاقها المستمر منذ 13 عامًا لغزة، والذي يعاني الآن من انهيار الاقتصاد تمامًا، والبنية التحتية المدمرة، ونظام الخدمة الاجتماعية الذي يعمل بالكاد”.
وذكر الخبير أنه “في حين أن مبرر إسرائيل لفرض الإغلاق على غزة هو احتواء حماس وضمان أمن إسرائيل، فإن الأثر الفعلي للإغلاق كان تدمير اقتصاد غزة، مما تسبب في معاناة لا حدود لها لمليوني نسمة”، موضحًا أنه “تم حظر العقاب الجماعي بشكل واضح بموجب القانون الدولي الإنساني من خلال المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولا يسمح باستثناءات”.
كما انتقد التقرير سياسة إسرائيل المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي، وقال: “منذ عام 1967 دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة لمعاقبة العائلات الفلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها، لكنهم أنفسهم لم يفعلوا ذلك، إن هذه الممارسة تنتهك بشكل واضح المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة”.
واختتم “لينك” بقوله، إنه “من المحبط أن هدم المنازل الفلسطينية لا تزال تعتبرها القيادة السياسية والقانونية الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، رادعًا مسموحًا به، في الواقع، فإن عمليات الهدم هذه تسهم فقط في خلق جو من الكراهية والانتقام، كما اعترفت القيادة الأمنية الإسرائيلية نفسها”.
