قلق أممي من تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة لممارسات إسرائيل

أبدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، قلقها من التدهور البالغ والمستمر لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة – بما في ذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة -، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود وسياساته وممارساته.

– انزعاج أممي من خطط الضم الإسرائيلية:

كما أعربت اللجنة عن انزعاجها بشكل خاص من خطط الضم التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، والتي ستشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها ستكون لها أيضًا عواقب وخيمة على حقوق الإنسان للفلسطينيين، وستزيد من سوء الانتهاكات المرتكبة ضدهم.

وكانت اللجنة لم تتمكن من عقد جلسات إحاطة سنوية مع الدول الأعضاء في جنيف بسبب جائحة “كورونا”، والقيام بمهمتها السنوية في المنطقة هذا العام.

– اجتماعات افتراضية بسبب جائحة “كورونا”:

وبدلاً من ذلك، قامت اللجنة بتنظيم سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع وكالات الأمم المتحدة، والوزارات والمؤسسات الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني، في الفترة من 9 إلى 12، و 16 إلى 17 يونيو 2020، وأرسلت طلبات لتقديم تقارير مكتوبة، بما في ذلك إلى الدول الأعضاء.

وخلال هذه الاجتماعات، تم إطلاع أعضاء اللجنة على حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الزيادة الملحوظة في توسيع المستوطنات، وعنف المستوطنين، وهدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين.

وأُطلعت اللجنة أيضًا على حالات استمرار استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، واستمرار عدم المساءلة عن هذه الانتهاكات، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأحاطت اللجنة علمًا أيضًا بالشواغل التي أعرب عنها عدد من المحاورين فيما يتعلق بالحصول على الصحة للفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأشخاص ذوو الإعاقة، خاصة في سياق جائحة “كورونا”.

ولاحظت اللجنة بقلق شديد أثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على النساء والفتيات. وأنها قررت تخصيص جزءًا من تقريرها المقبل، الذي سيقدم في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة، حول هذه المسألة.

وفي سياق الممارسات التمييزية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين، شدد أعضاء اللجنة على أهمية عملية السلام وحل الدولتين.

جديربالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت في كانون الأول/ ديسمبر 1968، تكوين لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة لدراسة حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وتتكون اللجنة الخاصة من ثلاث دول أعضاء، هي: (ماليزيا، والسنغال، وسري لانكا).