ندعو نحن المنظمات الموقعة أدناه الحكومة المصرية إلى إنهاء حملة القمع العابر للحدود التي تستهدف الصحفيين المصريين المنفيين على الفور. ونحثها على الاستجابة للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، الذي يوضح تفاصيل المضايقات والمراقبة التي تتعرض لها الصحفية الاستقصائية بسمة مصطفى، المقيمة حاليًا في ألمانيا. كما نحثّ السلطات الألمانية على ضمان سلامتها والوفاء بالتزاماتها الدولية بحماية حرية التعبير.
رغم لجوئها إلى المنفى بحثًا عن الأمان، لا تزال بسمة مصطفى تواجه تهديدات ومراقبة ومضايقات وعنفًا قائمًا على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت في عدة دول، من بينها ألمانيا وسويسرا وكينيا ولبنان — فقط بسبب قيامها بعملها الصحفي. وقد وثّقت هذه الانتهاكات رسالة مشتركة من عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة (AL EGY 6/2024)، تشير إلى نمط مقلق من الترهيب العابر للحدود، تمارسه السلطات المصرية أو يجري بتواطؤ منها.
لقد أدانت مفوضة الحكومة الألمانية السابقة لحقوق الإنسان، لويزه آمسبرغ، علنًا ممارسات القمع العابر للحدود من قبل النظام المصري، ودعت الحكومة المصرية إلى الرد على نتائج التقرير الأممي. ومع ذلك، لم تصدر السلطات المصرية أي رد رسمي حتى الآن — وهو صمت بالغ الدلالة.
تُعدّ بسمة مصطفى من أبرز الصحفيات الاستقصائيات في مصر، ومعروفة بتقاريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القانون. وقد اعتُقلت لأول مرة عام 2016 أثناء تغطية احتجاجات، ثم اعتُقلت مرتين في عام 2020 خلال تغطيتها لمداهمة شرطية في صعيد مصر. وبعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، أُفرج عنها بكفالة واضطُرت إلى مغادرة البلاد.
قضية بسمة مصطفى ليست حالة معزولة؛ فمصر تُعد من أبرز الدول المنفذة لممارسات القمع العابر للحدود في العالم، من خلال تكتيكات تشمل: اعتقال أقارب الصحفيين، حجب وسائل الإعلام المنفية، استهداف الصحفيين ببرامج التجسس، وحرمانهم وأسرهم (بما في ذلك الأطفال) من الخدمات القنصلية ووثائق الهوية. وفي قضية بارزة أخرى، أدانت محكمة في برلين شخصًا بتهم تتعلق بالتجسس لصالح النظام المصري، شملت التجسس على منفيين مصريين أثناء عمله في المكتب الصحفي للمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، حيث كان لديه وصول إلى بيانات الصحفيين المصريين المعتمدين لدى المكتب الصحفي الفيدرالي.
ندعو السلطات المصرية إلى الاستجابة الفورية لمراسلة الأمم المتحدة رقم AL EGY 6/2024، ووقف جميع أشكال القمع العابر للحدود بحق الصحفيين والنقاد المصريين في المنفى. على مصر أن تتوقف عن استهداف الصحفيين خارج حدودها، وأن تضمن إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لمحاسبة الجناة.
كما نحثّ السلطات الألمانية على حماية الصحفيين والنقاد المنفيين من تكتيكات الترهيب التي تمارسها حكومات أجنبية أو وكلاؤها، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان المبادئ الصادر عام 2023 لمكافحة القمع العابر للحدود. يجب على ألمانيا أن توفر الحماية الكاملة لبسمة مصطفى، وأن تضمن المحاسبة على الاعتداء الذي تعرّضت له، والتحقيق في كافة الهجمات والمضايقات والمراقبة التي حصلت على أراضيها، وأن تستخدم نفوذها للضغط على مصر لإنهاء حملتها من القمع العابر للحدود.
المنظمات الموقعة:
- أكسس ناو
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- المؤسسة الدولية روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ضمن إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
- التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- الحقوق الأورو-متوسطية
- المادة 19
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- مركز الديمقراطية للشرق الأوسط
- مجموعة منا لحقوق الإنسان
- مؤسسة القلم أمريكا
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- مؤسسة سمير قصير
- لجنة حماية الصحفيين
- لجنة العدالة
- حقوق رسامي الكاريكاتير
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
- هيومن رايتس ووتش
- هيومنًا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
- شبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان
