مطالبات أممية للسعودية بوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد قاصر وإعادة محاكمته

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 28 أبريل/ نيسان 2021

طالب خبراء أمميون السلطات السعودية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ضد القصر، والبدء في تطبيق القرار الملكي الصادر بشأن ذلك الأمر، وذلك أثناء تناولهم قضية المواطن سعودي الجنسية، عبد الله الحويطي، الذي يواجه الإعدام بناءً على محكمة غير عادلة، عن جريمة زُعم أنها حدثت وهو في الـ 14 من عمره.

– اعترافات انتزعت تحت التعذيب: 

وقال الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات السعودية بتاريخ 23 فبراير/ شباط 2021، إنه في 8 مايو/ أيار 2017، ألقي القبض على “الحويطي”، عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا، بتهمة السرقة والقتل، حيث أجبر على الوقوف لساعات طويلة، حتى أنه فقد الوعي في بعض الأحيان، وتعرض للصفع والركل مرارًا، وكان يضرب على باطن قدميه بكابل كهربائي “فلقة”، كما اضطر للوقوف مكتوفي الأيدي ساعات أمام مكيف الهواء، وتم تحويله عقب ذلك إلى التحقيق الجنائي في تبوك حيث تعرض للتعذيب وأُجبر على التوقيع على أقوال أدلى بها لم يكن على علم بمحتواها.

وأضاف الخبراء أنه في تبوك، زاره في زنزانته مجموعة من الحراس ليلاً وأبلغوه أنه سيتم نقله مرة أخرى، وكان “الحويطي” معصوب العينين، وهددوه بسحب بأحد السيارات وتعذيبه في الطرقات.

وأوضح الخبراء أنه تم نقل “الحويطي” إلى المحكمة، حيث أقر باعترافاته أمام المحكمة خوفًا من التعذيب. وفي 27 أكتوبر 2017، أدانته محكمة الجنايات بتبوك وحكمت عليه بالإعدام بموجب القصاص، كما أدين معه اثنان وحُكم عليهما بالسجن خمس عشرة سنة والجلد ألف جلدة وغرامة 800 ألف ريال ما يعادل قيمة المسروقات. وأيدت محكمة استئناف تبوك الحكم، الذي ينتظر الآن مصادقة المحكمة العليا بالرياض عليه لتنفيذه.

ولفت الخبراء إلى أنه بحسب شهود عيان وكاميرات مراقبة، فإن “الحويطي” ورفاقه كانوا متواجدين على كورنيش ضبا وقت وقوع الجريمة،

– القرار الملكي لا ينطبق على الحدود والقصاص: 

ورغم إبداء الخبراء لتفهمهم من القرار الملكي الذي أعلنته المملكة بوقف إعدام القصر الذين كانوا قصر أثناء تنفيذهم للجرائم، إلا أنهم أبدوا قلقهم من أن القرار لا يوضح بشكل كامل ما إذا كانينطبق على قضايا الجرائم المعاقب عليها بموجب القصاص والحد، وهل هناك خطة ملموسة لإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل للقصر.

كما أشار الخبراء إلى أن محكمة “الحويطي” افتقرت إلى الإجراءات القانونية الواجبة، وإجراءات المحاكمة العادلة، حيث لم يتمكن من الوصول لمحاميه، ولم يتم القبض عليه وفقًا لأمر قضائي، تعذيبه للأدلاء باعترافات والإقرار بها أمام المحكمة.

– مطالبات بتعليق الإعدام وإعادة المحاكمة: 

ودعا الخبراء في ظل هذه الظروف، السلطات السعودية لتعليق إعدام “الحويطي”، وإلغاء العقوبة المفروضة عليه، والتحقيق بشكل كامل في مزاعم تعذيبه، وإعادة محاكمته وفقًا للقانون والمعايير الدولية.

كذلك طالب الخبراء السعودية بدون تأخير اعتماد الإجراءات التشريعية اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للأطفال في جميع الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي يُعاقب عليها بموجب القصاصوالحدود.