قالت “لجنة العدالة” إن حالات الإعدام السياسي في مصر باتت سياسة ممنهجة تُمارس بشكل متعمد في ظل نظام قضائي يفتقر لأدنى مقومات العدالة، ويستند إلى تحقيقات وتقارير شرطة غالبًا ما تكون مبنية على التلفيق أو التحريات الكيدية، في انتهاك صارخ لقواعد المحاكمة العادلة وللحقوق الأساسية للمتهمين، مشددة على أن هذا النهج التعسفي لم يعد مجرد حالة فردية أو استثنائية؛ بل تحول إلى نمط ثابت وممنهج يُستخدم كوسيلة للضغط على المعارضين وتصفية الحسابات السياسية تحت ستار القانون في مصر، ما يهدد وجود أي ضمانات حقيقية للحق في الدفاع أو استقلال القضاء أو نزاهة إجراءات تلك المحاكمات.
وتأتي هذه الملاحظات بالتزامن مع إصدار الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق أحد المتهمين في القضية رقم 423 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ “خلية داعش قنا”، وذلك بعد مسار قضائي طويل ومعقد استمر ما يقارب العام وثلاثة أشهر، شابته العديد من المخالفات والانتقائية في الإجراءات.
فمنذ بداية النظر في القضية، تم تأجيل جلسات محاكمة المتهمين عدة مرات، كان آخرها قرار الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بتأجيل أولى جلسات المحاكمة إلى جلسة 12 مارس الماضي، بناءً على طلب الدفاع لإعداد الأوراق وفحص الحالة الاجتماعية للمتهم الثاني عبر خبير اجتماعي.
ورغم تلك التأجيلات الطويلة التي أظهرت تعقيدات الملف وعدم جاهزيته، إلا أن الإجراءات اللاحقة سارت بوتيرة متسارعة؛ أفضت إلى إحالة القضية إلى مفتي الجمهورية ثم النطق بأحكام نهائية شملت عقوبة الإعدام شنقًا بحق أحد المتهمين، وهو المتهم محمد عربي عبد العزيز، والسجن المشدد لمدة 15 سنة بحق الآخر، وهو المتهم محمد صفوت عبد الوهاب، مع إدراج اسميهما في قوائم الإرهابيين.
وتؤكد “لجنة العدالة” أن هذا التناقض في الإجراءات، يثير الكثير من التساؤلات حول جدية المحكمة في ضمان تحقيق العدالة، ويزيد من الشكوك بأن الغرض من هذه المحاكمات هو تغليف عمليات القمع والإقصاء السياسي بغلاف قانوني زائف.
كما أن التهم الموجهة للمتهمين، والمتعلقة بـ “الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون”، كانت غامضة وعامة، وتعتمد على صياغات فضفاضة لا تحدد بأي دقة طبيعة الجريمة المُقترفة، ولا تقدم أدلة جزائية ملموسة تدعم تلك الاتهامات، وهو ما يتناقض مع المعايير الدولية لتحديد الجرائم وضمان حق المتهم في معرفة التهمة بدقة والرد عليها.
وفي ظل جميع ما سبق؛ ترفض “لجنة العدالة” حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محمد عربي عبد العزيز، وتطالب السلطات المصرية بوقفه بشكل فوري، معتبرة ذلك خطوة ضرورية نحو إصلاح منظومة العدالة الجنائية في البلاد.
كما تطالب بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضٍ طبيعي؛ وليس أمام محاكم استثنائية، بحيث تتوافر لهم جميع الضمانات القانونية اللازمة، بما في ذلك الحق في تقديم أدلة الدفاع والتعامل مع القضية بحيادية واستقلالية تامة، بعيدًا عن التدخلات الأمنية أو السياسية.
وتشدد اللجنة على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، التي تعاني من غموض وصياغات واسعة تسمح بتفسيرها بطرق تعسفية، ما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأنه يجب تعديل هذه القوانين بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، بحيث لا تُستخدم كأداة سياسية لتصفية الحسابات مع المعارضين.
وأخيرًا، تحث “لجنة العدالة” مصر للنظر في الطلبات الأممية التي دعتها لإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبات مخففة أخرى، داعية كذلك المجتمع الدولي والآليات الأممية لمراقبة الأوضاع في مصر، والضغط على السلطات هناك لوقف الإعدامات السياسية، ومسلسل إزهاق الأرواح المستمر بلا توقف، وضرورة توفير سبل الانتصاف لعائلات المتهمين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بناءً على تلك المحاكمات.
