أدانت “لجنة العدالة” قرار السلطات المصرية إحالة صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، إلى محاكمة الجنايات، وذلك عقب اعتقاله في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة عملة أجنبية والاتجار بها دون وجود مصدر عنها أو إبلاغ السلطات بشأنها.
وكانت قوات أمنية اعتقلت “أبو زيد” وأخفته قسريًا بأحد مقرات الأمن الوطني لمدة 3 أيام قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالاستناد لتحريات الأمن الوطني!
وفي دفاعه؛ أكد “أبو زيد” أنه حصل على المبلغ المالي بالعملة الأجنبية بطريقة شرعية من خلال أرباح قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها قناته التعليمية على “يوتيوب”، وأنه لا يتاجر بالعملة ويحول الأرباح عبر حسابه البنكي “الرسمي”.
عقب ذلك، تم رفض استئناف “أبو زيد” على قرار حبسه لمدة 15 يومًا، وتحويله لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار في العملة الأجنبية!
ترفض “لجنة العدالة” الإجراءات التعسفية ضد “أبو زيد”، وتطالب بإطلاق سراحه فورًا ووقف استهدافه بتهم ملفقة وغير منطقية! كما تدعو لفتح تحقيقات حول ملابسات إخفائه قسريًا لمدة 3 أيام قبل عرضه على جهات التحقيق في مخالفة للقانون المصري والدستور والمواثيق الدولية والأممية الموقعة عليها مصر، وكذلك محاكمته أمام محاكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.
