رصدت “لجنة العدالة” قيام عمال شركة “سميتار للبترول” بالصحراء الشرقية في مصر، بإطلاق نداء استغاثة للتدخل لمنع الإجراءات التعسفية ضدهم من قبل إدارة الشركة؛ وذلك عقب وقوف وزير القوى العاملة المصرية، محمد جبران، في صف الإدارة ضد مطالب العمال.
وأوضح العاملون بالشركة أن الإدارة الحالية للشركة، بقيادة إسلام النشار مدير العمليات، ومحمد حشمت صادق مدير الشؤون الإدارية، تتبع سياسة تهدف إلى تقليص عدد العاملين بشكل تعسفي؛ وذلك عبر ممارسة ضغوط عليهم لتوقيع استقالات أو استلام تعويضات مالية زهيدة.
وأكد العاملون أنهم ظلوا لعامين بلا دخل مع استمرار الفصل التعسفي، ما أدى إلى تدمير حياتهم المعيشية، ومع ذلك لم يتحرك الوزير لإنصافهم، على حد قولهم.
من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها الكامل مع مطالب العاملين، وتحث وزارة القوى العاملة المصرية على التدخل لإنصافهم ورفع الظلم الواقع عليهم، كما تطالب إدارة الشركة بوقف الإجراءات التعسفية بحقهم وضمان التزامها بالقوانين المصرية الخاصة بالعمال، وتعويضهم ماديًا عما لحق بهم من أضرار جراء تلك الإجراءات التعسفية.
