رصدت “لجنة العدالة” دخول عمال مجموعة شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، بكافة فروعها، في إضراب مفتوح عن العمل منذ يوم الثلاثاء 28 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ احتجاجًا على ما اعتبروه تراجعًا في قيمة العلاوة السنوية.
وأوضح العاملون أن إدارة الشركة خالفت وعودها برفع العلاوة السنوية بنسبة 40%، مكتفية بنسبة 5% فقط، وهو ما يُعد أقل من العام الماضي الذي كان قد بلغ 15%.
وشمل الإضراب أكثر من 20,000 عامل موزعين على ما يقرب من 15 مصنعًا، إضافة إلى المستشفى الخاص بالشركة.
وكانت إدارة الشركة أعلنت مؤخرًا، عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، دون مراعاة التدرج الوظيفي، ما أثار حفيظة العمال، حيث سيتساوى بعض العمال الذين قضوا أكثر من عشر سنوات في الخدمة مع الموظفين الجدد في الأجر، ما دفع العمال لتنظيم وقفة احتجاجية، تلاها الإضراب.
من جهة أخرى، قامت إدارة الشركة بالتجاهل التام لمطالب العمال، وبدأت في إغلاق أبواب المصنع أمامهم وإيقاف إرسال الأتوبيسات الخاصة بهم، بالإضافة إلى إلغاء ورديات العمل، وهو ما يعد مخالفة للقانون.
وفي تطور لاحق، تم الإعلان عن تعليق الإضراب بعد اجتماع بين مالكة الشركة، ياسمين خميس، وإدارة الشركة وممثلين عن العمال، حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة هيكلة الأجور خلال 15 يومًا.
من جانبها، ترحب “لجنة العدالة” بتعاطي إدارة شركة “النساجون الشرقيون” الإيجابي مع مطالب العمال العادلة، وتحث على مواصلة الحوار من أجل الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف، كما تدعو اللجنة وزارة القوى العاملة المصرية للتدخل والوقوف بجانب العمال ودعم حقوقهم.
