رصدت “لجنة العدالة” تعليق محصلي الفواتير وقارئي العدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية لاحتجاجاتهم؛ عقب اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى مجاهد، الذي وعد بتنفيذ مطالبهم، بما في ذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور بدءًا من أبريل/ نيسان المقبل، وإعادة فواتير التحصيل التي تم سحبها سابقًا.
وكان العمال نظموا وقفات احتجاجية في عدة أفرع بالشركة، بما في ذلك؛ القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، احتجاجًا على تدني الأجور وشروط العقود غير العادلة. وتلقى العمال اتصالات من مسؤولي الشركة لتحديد موعد الاجتماع مع رئيس مجلس الإدارة، حيث تمت مناقشة مطالبهم.
ووفقًا لممثلي العمال، وعد مجاهد أيضًا بصرف مكافأة مالية تعويضية عن شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، وتجديد البطاقات الصحية للعمال، والتوقيع على استمارات تجديد الرقم القومي. كما تمت مناقشة تعديل العقود الجديدة لتشمل حقوقًا تأمينية واجتماعية، مع ضمان عدم انخفاض الأجور عن الحد الأدنى المقرر.
وتعرض العمال لضغوط كبيرة من قبل الإدارة خلال الفترة الماضية، حيث حاولت إجبارهم على فسخ عقودهم الحالية وتوقيع عقود جديدة بنظام “الوكالة”، والتي وصفها العمال بأنها عقود مؤقتة لا تضمن لهم أي حقوق مالية أو تأمينية.
وشملت هذه الضغوط تهديدات بالفصل، وامتناع الشركة عن تجديد البطاقات الصحية للعمال، ما اضطر بعضهم، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة، إلى تحمل تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، رفضت الإدارة التوقيع على استمارات تجديد الرقم القومي لعدد من العمال، ما زاد من معاناتهم. كما تم استدعاء بعض المحصلين من قبل الأمن الوطني بناءً على بلاغات من الإدارة تتهمهم بالشغب، في خطوة اعتبرها العمال محاولة لترهيبهم وإجبارهم على قبول الشروط المجحفة.
من جانبها، أكدت إدارة الشركة أن العقد الجديد المطروح ليس عقد “وكالة” كما يعتقد العمال؛ بل عقد “قارئ ومحصل” يضمن حقوقًا تأمينية واجتماعية، مع إمكانية تحقيق دخل أعلى. ومع ذلك؛ أشار العمال إلى أنهم لم يُتاح لهم قراءة العقود بشكل دقيق، ما يثير شكوكًا حول شروطها.
“لجنة العدالة” تؤكد تضامنها مع عمال الشركة، وتدعو الإدارة إلى الوفاء بوعودها، وضمان حقوق العمال المالية والتأمينية، مع التأكيد على أهمية الشفافية في التعامل مع مطالبهم وخاصة تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العمال.
