مصر: إضراب عمال شركة ملابس “تي أند سي جارمنت” بالعبور للمطالبة بزيادة الأجور وتعيين المؤقتين.. و”لجنة العدالة” تتضامن مع مطالبهم

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 5 فبراير/ شباط 2024

رصدت “لجنة العدالة” قيام عمال الشركة التركية للملابس “تي أند سي جارمنت” بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، بالإضراب منذ يوم الإثنين الموافق 29 يناير/ كانون الأول 2024، للمطالبة برفع أجورهم، وزيادة المنحة السنوية بشكل منتظم، وتثبيت العمالة المؤقتة.

– تهديدات بالفصل ووقف الأجور:

وكان رد فعل إدارة الشركة- بحسب فريق الرصد باللجنة- هو قيامها يوم الخميس الموافق الأول من فبراير/ شباط 2024، بإغلاق أبواب الشركة، كما هددت بفصل القيادات العمالية في حالة عدم فض الإضراب، والقبول بوعودها برفع جزئي للأجور.

ويقدر عدد العاملين بالشركة حوالي 7 آلاف عامل، لم يتعد الحد الأقصى لمرتباتهم حاجز الـ 4000، والقاعدة العريضة منهم تتقاضى 2500 جنيه، وهي أقل من الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة المصرية للعاملين بالقطاع الخاص والمقدرة بـ 3500 جنيه.

من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، مجدي طلبة، إنه لا يستطيع إقرار زيادة سنوية كبيرة بشكل استثنائي، نظرًا لظروف المعيشة الصعبة، لأن هذا سيعني إغلاق المصنع، فيما حذر مديري خطوط الإنتاج العمال من الفصل وعدم الحصول على رواتب شهر يناير إن لم ينته الإضراب فورًا.

– مطالب حقوقية بتنفيذ القانون:

وتؤكد “لجنة العدالة” أن إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذي أقرته الحكومة المصرية ليست نوعًا من أنواع التكرم تنعم به إدارات الشركات الخاصة على موظفيها والعاملين بها؛ بل هي الحد الأدنى الذي يجب أن يصرف لهم وفقًا لقوانين العمل المصرية، وأن امتناع إدارة شركة “تي أند سي جارمنت” التركية للملابس، عن تنفيذ ذلك الإلزام يعد انتهاكًا للحقوق المالية للعاملين لديها يوجب المساءلة القانونية.

لذا؛ تطالب اللجنة إدارة الشركة بضرورة وقف الالتفاف على نصوص القوانين، وصرف كافة مستحقات العاملين المضربين بالشركة، والتوقف عن تهديد العمال بالفصل أو عدم صرف الرواتب، داعية الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العمل بالتدخل لإنصاف العاملين من مواقف إدارة الشركة غير القانونية.