قدمت لجنة العدالة بيانًا مكتوبًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الحادية والستين تحت البند السادس من جدول الأعمال، وذلك في سياق اعتماد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل الرابع لدولة ليبيا.
وفي بيانها، قدمت لجنة العدالة تقييمًا محدثًا لحالة حقوق الإنسان في ليبيا، مسلطة الضوء على استمرار أنماط الانتهاكات الجسيمة التي لا تزال دون معالجة رغم التوصيات الدولية المتكررة. وأشار البيان إلى أن استمرار الانقسام المؤسسي وتعاظم نفوذ الجماعات المسلحة وضعف المؤسسات القضائية يقوضان سيادة القانون ويعززان مناخ الإفلات من العقاب.
ويتناول البيان أنماط الاحتجاز التعسفي والحرمان من الحرية، حيث وثقت لجنة العدالة حالات اعتقال دون أوامر قضائية أو رقابة قضائية، إضافة إلى الاحتجاز المطول في مرافق تخضع في كثير من الأحيان لسيطرة جماعات مسلحة. كما أشار البيان إلى تكرار عدم تنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة أو القضاء رغم صدورها رسميًا.
كما وثقت لجنة العدالة انتشار التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي المطول والحرمان من الرعاية الطبية، إلى جانب التدهور الحاد في ظروف الاحتجاز من حيث الاكتظاظ وغياب الخدمات الصحية الكافية.
كما أعرب البيان عن القلق إزاء استمرار حالات القتل خارج نطاق القانون وغياب المساءلة، حيث تقع عمليات قتل غير مشروعة دون إجراء تحقيقات فعالة أو محاسبة المسؤولين عنها.
وسلط البيان الضوء كذلك على تقلص الفضاء المدني في ليبيا، حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون والنشطاء للمضايقة والترهيب والاعتقال التعسفي بسبب أنشطتهم السلمية.
كما وثقت لجنة العدالة انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين واللاجئين، من بينها الاعتقالات الجماعية التعسفية والاحتجاز المطول دون أساس قانوني، إضافة إلى تعرضهم لانتهاكات داخل مرافق احتجاز غير رسمية.
ودعت لجنة العدالة السلطات الليبية إلى ضمان التنفيذ الفعلي لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، وإنهاء الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، ومنع التعذيب وسوء المعاملة، وضمان المساءلة عن القتل خارج نطاق القانون، وحماية الفضاء المدني، وضمان حقوق المهاجرين واللاجئين.
Skip to PDF content
