خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 27 سبتمبر/ أيلول 2023
صعدت إدارة شركة “نايل لينين جروب” للمنسوجات المصرية من موقفها الرافض للإضراب الذي نظمها حوالي 1200 عاملاً لديها بسبب عدم تلبية مطالب مالية وإدارية لهم، وذلك بإرسال إنذارات فصل لحوالي 131 عاملاً منهم.
– فصل 15 عاملاً تعسفيًا من قبل:
وكانت “لجنة العدالة” رصدت في وقت سابق، فصل 15 عاملاً من الشركة تعسفيًا عقب إعلان العاملين البدء في إضراب بدء من يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023؛ احتجاجًا على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم الخاصة بحقوقهم المادية والاجتماعية.
ويطالب العمال بصرف نسبة 10 % من الأرباح السنوية كما ينص عليها القانون، وإعادة صرف بدل غلاء المعيشة الذي تم إلغاؤه منذ يناير 2022، وإنهاء خصم 50 % من قيمة منح المناسبات بحجة تأثر الشركة بجائحة “كورونا”، وضم أسرهم إلى منظومة الرعاية الصحية، وتعديل جدول الأجور بما يتناسب مع ارتفاع نسب التضخم وغلاء المعيشة، وتعليق لائحة الجزاءات في مكان واضح بالمصانع، وصرف اشتراكاتهم باللجنة النقابية التي تحصلت عليها الإدارة دون توريدها للنقابة.
وأوضح العاملون أن إعلانهم الإضراب جاء بعد فشل محاولات التفاوض مع رئيس مجلس إدارة ومالك الشركة، المهندس سعيد أحمد، الذي رفض إبرام اتفاقية عمل جماعية تضمن حقوق العاملين مستخدمة ذريعة “كورونا” رغم زيادة صادرات الشركة من المنتجات، مشيرين إلى أن هذا الإضراب ليس الأول، فقد أضرب العاملين في يوليو 2021، وفبراير 2022، ومارس 2023، للمطالبة بنفس الحقوق، ولكن دون جدوى.
وردًا على ذلك، أوقفت الشركة الـ 15 عاملاً بزعم قيامهم بتحريض العمال على الإضراب وتعطيل العمل ووقف حركة التصدير والتسبب في خسائر للشركة، والعمال الصادر بحقهم قرار الإيقاف، هم؛ حسن محمود محمد حامد، إيهاب عبد القادر أحمد، محمد نوبي أحمد جاد الله، محمود نجدي عبد السميع، أحمد حمدي سعيد محمد، أحمد موسى محمد أبو طالب، محمد السيد حسن أحمد، أحمد صلاح محمد عبد المجيد، محمد نبيه أحمد عبده، ماهر محمود فرغلي حسن، أحمد محمد شحاتة خليل إبراهيم، كريم صلاح سليمان عيد محمود، حسن سمير إبراهيم متولي، أحمد جمال رمضان، وحمادة عاشور خلف أحمد.
– إجراءات ستفاقم المشكلة:
وتؤكد “لجنة العدالة” أن قيام إدارة شركة “نايل لينين جروب” للمنسوجات المصرية بإرسال إنذارات الفصل تلك يعني عدم تجاوبها مع مطالب العاملين، في استمرار واضح لأسلوب التعامل غير الإنساني معهم، ما يعني استمرار المشكلة وتفاقمها لا حلها كما تأمل إدارة الشركة.
كما تجدد اللجنة تضامنها مع عمال الشركة في إضرابهم المستمر حتى الآن من أجل الحصول على حقوقهم المادية والاجتماعية، وتشدد على أن الإضراب عن العمل حق إنساني وقانون تدعمه القوانين والمواثيق الدولية والدستور المصري.
– دعوات لتدخل وزارة القوى العاملة المصرية:
وتطالب اللجنة إدارة الشركة باحترام قانون العمل المصري، وإلغاء قرارات الفصل التعسفي التي صدرت بحق 15 عاملاً من قبل، وكذلك إنذارات الفصل التي صدرت لـ 131 عاملاً واعتبارها كإن لم تكن.
أيضًا تدعو “لجنة العدالة” وزارة القوى العاملة المصرية للتدخل لحل الأزمة، والقيام بدورها في حماية حقوق العاملين والصون عنها، والتوقف عن محاباة المستثمرين بالقطاع الخاص على حساب العامل المصري البسيط.
