نظّم الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، بالتعاون مع عدد من الشركاء، فعالية رفيعة المستوى يوم 22 سبتمبر 2025 في جنيف لإطلاق تقريره الجديد بعنوان: “الاختفاء القسري في سياق الدفاع عن الأرض والموارد الطبيعية والبيئة“.
التقرير حذّر من التصاعد المقلق لاستخدام الاختفاء القسري كأداة لإسكات المدافعين عن مجتمعاتهم وبيئتهم، خاصة في ظل ضعف سيادة القانون وتواطؤ السلطات أو خضوعها لضغوط المصالح الاقتصادية. وأكد أن هذه الانتهاكات تمثل خطرًا مباشرًا على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى حماية الموارد الطبيعية.
وفي مداخلته، شدد أحمد مفرح، المدير التنفيذي للجنة العدالة، على أن الاختفاء القسري لم يعد مجرد ظاهرة نظرية، بل أصبح واقعًا يوميًا في مصر والسودان ومنطقة الساحل. وقال: “التوثيقات التي جمعناها تكشف أنماطًا ممنهجة حيث يُستهدف المدافعون عن الأرض والبيئة بشكل متزايد، وغالبًا ما يتم ذلك بمشاركة فاعلين اقتصاديين وبغياب المساءلة من قبل السلطات“. ودعا إلى تجريم هذه الممارسة في التشريعات الوطنية، وضمان المحاسبة عن الجرائم سواء ارتكبها مسؤولون حكوميون أو جهات اقتصادية، إضافة إلى توفير حماية فعلية للمدافعين عن الأرض والبيئة.
وشارك في الفعالية خبراء ومسؤولون بارزون، من بينهم غابرييلا ستروني وآنا لورينا ديلغاديلو عن الفريق الأممي للاختفاء القسري، ألبرت ك. بارومي المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، مريم ميرندا من منظمة OFRANEH في هندوراس، السفير ميكيلي تشيرفوني دورسو ممثل الاتحاد الأوروبي بجنيف، إلى جانب بينابا بروسكابان زوجة المدافع التايلاندي “بيلي”، وأليخاندرا غونزا المديرة التنفيذية لـ Global Rights Advocacy.
واختتم أحمد مفرح مداخلته بالتأكيد على أن: “ من يكرّسون أنفسهم لحماية الحقوق والموارد لا ينبغي أن يُعاقَبوا بالاختفاء، بل أن يُكرَّموا بالعدالة
