تعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن تضامنها الكامل مع الصحفيات والصحفيين في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، وتدعم مطالبهم المهنية والحقوقية المشروعة الواردة في لائحتهم الأخيرة.
وترى لجنة العدالة (CFJ)أن تواتر تدخل الإدارة العامة في مضامين البرقيات الصحفية، وإلغاء التغطيات، أو إفراغ المحتوى الإعلامي من جوهره لتحويله إلى مجرد اتصال سياسي وحكومي، يمثل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات حرية الصحافة واستقلالية المرفق الإعلامي العمومي.
وتلفت لجنة العدالة (CFJ)الانتباه إلى أن استقالة أو إقالة ثلاثة مديري تحرير خلال السنوات الثلاث الماضية، بالتوازي مع ممارسة الهرسلة والضغط اليومي على الصحفيين، يؤكد وجود سياسة ممنهجة لتدجين الوكالة وتوجيهها لخدمة السلطة التنفيذية.
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ)أن الحكم على نوايا الصحفيين في علاقة بتغطية نشاط رئاسة الجمهورية والحكومة، ومطالبتهم بإنتاج محتويات “حسب الطلب”، يعد انتهاكاً صارخاً لأخلاقيات المهنة وللمواثيق التحريرية الدولية التي تضمن حق المتقاضي والمواطن في الحصول على معلومة دقيقة ومحايدة.
إن لجنة العدالة (Committee for Justice) تشدد على ضرورة استجابة الإدارة العامة لمطالب النقابة، وفي مقدمتها إرساء مجلس تحرير يضمن التعديل الذاتي البعدي ويحمي استقلالية الصحفيين، فضلاً عن تسوية الوضعيات المهنية وصرف المنح العالقة.
وتطالب لجنة العدالة (CFJ)السلطات التونسية بالكف عن توظيف المؤسسات الإعلامية العمومية كأدوات للدعاية السياسية، مؤكدة أن ضمان استقلالية وكالة الأنباء الرسمية هو ركيزة أساسية لصون الحق في النفاذ إلى المعلومة وحماية الفضاء الديمقراطي من الهيمنة الأحادية.
