خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 22 أبريل/ نيسان 2024
مثل رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، أمام قاض التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، يوم الجمعة الموافق 19 أبريل/ نيسان 2024؛ من أجل البحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي وجهت إليه إثر إضراب القضاة في شهر يونيو 2022، وقيامه بدوره كرئيس منتخب لجمعية القضاة، ومحاولة إنجاح الإضراب والمشاركة في تحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاضيًا وقاضية.
– استهدافات متوالية:
وكان “الحمادي” مثُل في يناير/ كانون الثاني 2024، أمام قاضي التحقيقات لذات الموضوع، مع تأجيل جلسة التحقيق وإطلاق سراحه.
وتأتي التحقيقات هذه ضمن موجة الاستهداف المتواصلة لجمعية القضاة التونسيين من خلال شخص رئيسها، حيث تعرض “الحمادي” للاستدعاء أكثر من مرة من قبل “التفقدية العامة” (التفتيش)، التابع لوزارة العدل؛ بسبب خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية.
– دعوة لدعم استقلال القضاء:
من جانبها، تستنكر “لجنة العدالة” تلك الاستهدافات المتوالية لرئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، بسبب نشاطه النقابي، كما تؤكد اللجنة على حق القضاة التونسيين في الإضراب عن العمل باعتباره حقًا إنسانيًا أقرته المعاهدات والمواثيق الدولية والأممية الموقعة عليها تونس.
كما تدين اللجنة استمرار الاستهداف المتعمد من قبل السلطات التونسية التنفيذية للقضاء وللجمعيات المدافعة عن استقلالية السلطة القضائية، وتدعو لتوفير المناخ اللائم والآمن لممارسة القضاة لعملهم.
