المغرب: “لجنة العدالة” تدين استمرار المنع التعسفي للمؤرخ معطي منجيب من السفر وتعتبره استهدافاً ممنهجاً للأكاديميين والحقوقيين

تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice) عن استنكارها الشديد لمنع السلطات الأمنية بمطار الرباط-سلا الأستاذ الجامعي والمؤرخ معطي منجيب من مغادرة المغرب لممارسة مهامه الأكاديمية، ودخوله اضطرارياً في إضراب عن الطعام احتجاجاً على التضييق الممنهج ضده. وتعتبر اللجنة أن استمرار منعه من السفر منذ أكتوبر 2020 يمثل خرقاً سافراً لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي، الذي يحدد مدداً زمنية قصوى لهذه التدابير لا يجوز تجاوزها.

وترى اللجنة أن الإمعان في التضييق على السيد منجيب، عبر تجميد ممتلكاته وحساباته البنكية، وحرمانه وأسرته من التغطية الصحية والتعويضات الاجتماعية، والامتناع عن إعادته لعمله الأكاديمي رغم شمول ملفه بالعفو الملكي لسنة 2024، يشكل “عقوبة إضافية” خارج نطاق القضاء، تهدف إلى إخراسه عن انتقاد وضعية الحريات بالمملكة. إن هذا الاستهداف لا يمس حقه في التنقل فحسب، بل يمتد ليمس حقه الأصيل في الحياة والسلامة الجسدية والعيش الكريم.

تؤكد اللجنة أن هذه الممارسات تنتهك الفصل 24 من الدستور المغربي الذي يضمن حرية التنقل، والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 12 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات المغربية، وعلى رأسها النيابة العامة، برفع قرار المنع من السفر “غير القانوني” فوراً، وتمكين السيد منجيب من كافة حقوقه الوظيفية والاجتماعية، ووقف توظيف الملفات القضائية أدواتٍ للضغط السياسي والترهيب الأكاديمي.