المتحدثة باسم المفوضية السامية ترحب بتمديد الهدنة الإنسانية في اليمن لشهرين آخرين

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 5 يونيو/ حزيران 2022  

رحبت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ليز ثروسيل، بتمديد الهدنة الإنسانية في اليمن لمدة شهرين آخرين، مشيرة إلى أن الهدنة المستمرة على مدار شهرين ماضيين جعلت اليمن تشهد انخفاضًا في العنف والأعمال العدائية. 

ضحايا رغم الهدنة

وأكدت “ثروسيل” أنه “رغم الهدنة، سجل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن أربع حوادث إطلاق نار من قبل قناصة أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، وإصابة مدنيين اثنين، أحدهما صبي، في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة بالقرب من الخطوط الأمامية في محافظتا الدلي وتعز”. 

كذلك ذكرت المتحدثة الأممية أنه “بين 2 أبريل/ نيسان، و1 يونيو/ حزيران، جمع المكتب، كجزء من عمله المستمر في مراقبة وتوثيق الخسائر في صفوف المدنيين، معلومات أولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيًا، وإصابة 32 آخرين في حوالي 20 حادثة عنف مرتبطة بالنزاع”. 

وأضافت “ثورسيل” أن غالبية هذه الإصابات نتجت عن الألغام الأرضية، بما في ذلك الألغام المرتجلة والمتفجرات من مخلفات الحرب، ما يؤكد التهديد الذي تشكله هذه الأجهزة على المدنيين، غالبًا على مدى فترات طويلة، ما يتسبب في الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.  

كما تم توثيق حادثتين، حيث أصابت أسلحة أطلقت من طائرات بدون طيار أربعة مدنيين، بينهم فتاة – مرة أخرى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بالقرب من الخطوط الأمامية. 

إعادة لتجميع الصفوف

وحثت “ثورسيل” الأطراف على بذل جهود جادة لضمان إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، التي تخضع أساسًا لحصار من قبل أنصار الله منذ عام 2015، لافتة إلى أن هناك وضع إنساني مريع حاليًا هناك، حيث يواجه الناس تحديات كبيرة في الحصول على المياه وشراء الطعام والحصول على الخدمات الطبية، كما عانى الكثيرون في تعز، كما هو الحال في مناطق أخرى من اليمن، من صدمة كبيرة أثناء النزاع من مستويات عالية من العنف المسلح وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين. 

وأشارت “ثورسيل” إلى وجود تقارير تفيد بأن أطراف النزاع قد يعيدون تجميع صفوفهم في حالة استئناف العمليات العسكرية، داعية إياهم إلى الالتزام ببنود الهدنة بحسن نية والامتناع تمامًا عن حملات التجنيد الهادفة إلى ضم الأطفال إلى صفوفهم، وهي ممارسة غير قانونية تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها جميع الأطراف.