تدين لجنة العدالة الحكم الصادر عن محكمة جنايات أم درمان العامة والقاضي بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق 8 متهمين، بعد إدانتهم بمعاونة قوات الدعم السريع على تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وبحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد أُدين المتهمون بالتعاون مع ما وُصف بالقوات المتمردة وإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وصدر الحكم بالإعدام شنقًا بحقهم، ومن بين المحكوم عليهم مواطن يُدعى أسامة الدقيل.
وترى لجنة العدالة أن إصدار أحكام بالإعدام، خاصة في سياق نزاع مسلح وأوضاع استثنائية، يثير مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، ويستوجب التأكد من توافر كافة حقوق الدفاع وعلانية الإجراءات واستقلال القضاء، فضلًا عن تمكين المحكوم عليهم من حقهم الكامل في الطعن والاستئناف.
وتؤكد اللجنة أن عقوبة الإعدام تمثل أقصى عقوبة يمكن أن تُوقع على الإنسان، وأن أي قصور في ضمانات العدالة أو نزاهة الإجراءات يجعل تنفيذها خطرًا لا يمكن تداركه، بما يمس الحق في الحياة.
وتطالب لجنة العدالة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين إلى حين استنفاد جميع درجات التقاضي، وضمان مراجعة الأحكام أمام جهة قضائية أعلى تتوافر فيها كافة معايير الاستقلال والحياد، كما تدعو إلى مراجعة التشريعات والسياسات المرتبطة بعقوبة الإعدام، بما يتسق مع الاتجاهات الدولية الرامية إلى الحد من استخدامها تمهيدًا لإلغائها.
