رصدت لجنة العدالة، قيام الجيش السوداني بتهجير قسري لآلاف المواطنين من مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق، وذلك عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الكرمك، دون توفير وسائل نقل أو ترتيبات إنسانية تضمن سلامة المدنيين.
وبحسب ما تم رصده، اضطر المواطنون إلى مغادرة المدينة سيرًا على الأقدام، حيث وصل آلاف منهم إلى منطقة “بكوري” في 31 مارس 2026، في ظروف إنسانية قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحماية والرعاية.
وفي سياق متصل، شهدت ولاية النيل الأزرق تصاعدًا في حملات الاعتقال التعسفي التي تنفذها الخلية الأمنية، حيث استهدفت هذه الحملات مدنيين وأعضاء لجان المقاومة، عبر توجيه اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية.
وأشارت لجنة العدالة، إلى أن هذه الاعتقالات اتخذت طابعًا ذا خلفية إثنية، حيث تم استهداف بعض المواطنين على أساس انتمائهم القبلي، ووصمهم بأنهم “خلايا نائمة” للحركة الشعبية، في ممارسات تثير مخاوف جدية بشأن التمييز والانتهاكات المرتبطة بالهوية.
وقد بدأت هذه الحملة منذ أول أيام عيد الفطر، ولا تزال مستمرة حتى الآن، حيث طالت عددًا من المواطنين، من بينهم علاء الدين ودبانت، إلى جانب آخرين، وسط تقارير عن استخدام أساليب القمع والترهيب أثناء عمليات الاعتقال.
كما شملت الاعتقالات كلًا من بكري أبقو، وأحمد أبو شوق، ومحمد صالح، وهم من أعضاء لجان المقاومة بإقليم الفونج، دون توضيح أسس قانونية واضحة لاحتجازهم.
وتعكس هذه الوقائع – بحسب اللجنة – تصاعدًا مقلقًا في الانتهاكات المرتبطة بالتهجير القسري والاعتقال التعسفي، بما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في مناطق النزاع.
