بيان صحفي
22 مارس 2017
التقرير الشهري لانتهاكات مراكز الاحتجاز في مصر
“مرصد أماكن الاحتجاز”
“انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز بمصر”
يناير و فبراير 2017
تنشر لجنة العدالة تقريرها الأول في سلسلة التقارير الشهرية التي تصدرها بعنوان “مرصد أماكن الاحتجاز” والتي تبحث انتهاكات حقوق الإنسان بداخل أماكن الاحتجاز. وتأتي هذه السلسلة من التقارير كناتج عن جهود مجموعة من الباحثين المتميزين في مصر الذين يعملون على مشروع “انتهاكات أماكن الاحتجاز” الذي تقدمه لجنة العدالة.
هذا التقرير هو أول تقرير شهري تصدره لجنة العدالة في هذا المشروع وهو يغطي دراسة حالات انتهاكات أماكن الاحتجاز في مصر في شهري يناير/كانون الثاني و فبراير/شباط 2017 (تم رصد 78 حالة وتم التأكد من 27 حالة منهم وتوثيقها بجميع البيانات والمستندات اللازمة لعملية التوثيق). وسيصدر المشروع تقرير شهريا عن كل شهر في الشهور اللاحقة.
“ياما في الحبس مظاليم”
مثل شعبي مصري قديم يعكس المشكلة الأزلية للمسجونين في مصر ويتكرر كثيرا في الوقت الحالي. وبغض النظر عن حقيقة أن بعضا من هؤلاء المسجونين قد يكونون أبرياء في ظل نظام قضائي غير عادل ومسيس، فإن هذا المثل مجازيا يسلط الضوء على الانتهاكات والمظالم التي ترتكب ضد جميع السجناء حتى أولئك الذين تم سجنهم قانونيا وبشكل مبرر.
والهدف من هذه السلسلة من التقارير الشهرية هو تقديم نظرة عامة تحليلية عن حالة حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز الرسمية و غير المعلنة في مصر مع مسائلة ومحاسبة السلطات المسؤولة عن التزاماتها التي ينص عليها القانون (الدستور المصري، والقانون الجنائي المصري، ومعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها مصر) مع تحليل الأطر القانونية الواردة في هذا التقرير.
وتقوم منهجية البحث في هذا التقرير في المقام الأول على مراقبة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان المُبلغ عنها بصورة رسمية أو غير رسمية وتتم عملية الرصد بشكل يومي. وبعد جمع البيانات الأساسية يقوم فريق البحث القائم بأعمال المشروع باستخدام أدوات التحقق للتأكد من كل حالة وتوثيقها بما يناسب المعايير الدولية في التوثيق. ومن المؤسف أن العديد من منظمات حقوق الإنسان التي تقدم تقاريرها في نفس المجال، تتجاهل هذه الخطوة ذات الأهمية البالغة إما بسبب الخطر المصاحب لها ،أو الصعوبة في الاتصال مع الضحايا أو ذويهم ،أو بسبب أنها خطوة مستهلكة للوقت بشدة. عملية توثيق البيانات والمعلومات التي تم جمعها هي خطوة حاسمة للحفاظ على مصداقية البيانات التي يتم تقديمها كما أنها ضرورية من أجل مسائلة مرتكبي هذه الانتهاكات بالأدلة والإثباتات. وبناء على ذلك، فقد كان من الضروري على الباحثين القائمين على هذا المشروع التواصل مع عائلة كل معتقل تعرض لأي انتهاك في مكان احتجازه والتحقق من جميع المعلومات المطلوبة. وتجدون جميع البيانات التي تم جمعها سواء تلك التي تم رصدها فقط أو تم رصدها وتوثيقها في هذا التقرير مع تحليلها إحصائيا وتحليل سياقها.
عن مشروع “انتهاكات أماكن الاحتجاز” في مصر :
تم إنشاء مشروع “انتهاكات أماكن الاحتجاز” نظرا لأن عمليات الاعتقال التعسفي قد ازدادت بشكل فج منذ أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 في مصر، مما أدى إلى اكتظاظ أماكن الاحتجاز المعروفة بالمعتقلين واستخدمت السلطات أماكن احتجاز سرية وغير معلنة كمرافق احتجاز غير رسمية، حيث يتم احتجاز المعتقلين بها خارج نطاق حماية القانون ويتعرضون لفترات طويلة من التعذيب و أحيانا يكون تعذيب حتى القتل.
وتراقب اللجنة جميع أماكن الاحتجاز المعروفة ،وتعد المواد المتصلة بالانتهاكات المرتكبة ضد المعتقلين، كما تقوم بالمتابعة الميدانية مع أسر الضحايا على الصعيدين المحلي ودون المحلي.
ويهدف هذا المشروع إلى زيادة وعي المجتمع المدني المحلي بالحقوق المشروعة للمعتقلين في أماكن الاحتجاز، وتشجيع أسرهم ومنظمات المجتمع المدني على أن يقوموا بعملية مراقبة أماكن الاحتجاز بأنفسهم بأفضل شكل ممكن. يهدف هذا المشروع أيضا على المدى البعيد منع إفلات الجناة ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز من العقاب.
يمكنكم الحصول على التقرير باللغة الإنجليزية هنا وسنقوم لاحقا بنشر التقرير بالعربية.
