Skip to content

استنكار أممي للمضايقات (الإسرائيلية) للمدافعين عن حقوق الإنسان بمنطقة “مسافر يطا” في الضفة الغربية

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 2 أغسطس/ آذار 2022 

استنكر خبراء أمميون مضايقة (إسرائيل) للمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني في القرى الصغيرة المحتلة في الضفة الغربية في “مسافر يطا”، حيث لا تزال مجتمعاتها مهددة بمخاطر النقل القسري، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري الجماعية والتعسفية.

– نزوح قسري لعشرات العائلات:

وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “بعد أن شرع قرار المحكمة العليا، الذي لم يجد أي سبب لوقف تنفيذ أوامر الإخلاء غير المشروع، قامت السلطات (الإسرائيلية) بالفعل بهدم العديد من المنازل والمباني الفلسطينية، وطردت السكان قسرًا وهُجروا تعسفيًا من منازلهم في مسافر يطا”.

وندد الخبراء، في وقت سابق في مايو 2022، برفض محكمة العدل العليا (الإسرائيلية) للطعون ضد أوامر الإخلاء الصادرة لسكان “مسافر يطا” الفلسطينيين، المصنفة كموقع تدريب عسكري، ومنذ ذلك الحين، نزحت عشرات العائلات بوحشية وتشريد منازلهم دون سابق إنذار، فيما أصدرت السلطات (الإسرائيلية) المزيد من أوامر الهدم، وأقامت نقاط تفتيش عسكرية.

– مضايقات ومحاكمات عسكرية للمدافعين عن حقوق الإنسان:

كما أعرب الخبراء عن استيائهم من التقارير التي تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني تعرضوا لمضايقات من قبل الجيش (الإسرائيلي) في “مسافر يطا”، وأنه تم توقيفهم واحتجازهم لعدة ساعات عند نقاط التفتيش ومصادرة وثائق هويتهم أو سياراتهم، غالبًا على أساس أنهم دخلوا موقعًا عسكريًا مغلقًا دون إذن.

وقال الخبراء: “غطرسة السلطات (الإسرائيلية) تثبت بلا حدود إنهم يضايقون المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني الذين يسعون إلى دعم وحماية الأشخاص الذين يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مسافر يطا”.

وأضاف الخبراء: “هذا اعتداء مباشر على جوهر حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وانتهاك خطير لحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الانخراط في عملهم. وهذا يؤكد أيضًا أن الإفلات من العقاب على إساءة استخدام السلطة يعزز القدرة على الإساءة”.

– قضية ضد الناشط سامي الحريني:

كما أبدى الخبراء عن قلقهم الخاص بالقبض على سامي الحريني، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وعضو في “شباب الصمود”، وهي مجموعة ناشطة تشارك في المقاومة السلمية ضد المستوطنات غير القانونية في تلال الخليل الجنوبية.

وكانت السلطات (الإسرائيلية) قبضت في 28 يونيو 2022، على “الحريني” عند نقطة تفتيش في “مسافر يطا”، واحتجزته لعدة ساعات، ويُحاكم حاليًا في محكمة “عوفر” العسكرية بتهمة عرقلة جندي والاعتداء عليه ودخوله منطقة عسكرية مغلقة، بعد مشاركته في مظاهرة سلمية في 8 يناير/ كانون الثاني 2021. وبحسب ما ورد، لم يتم تقديم أي دليل مادي يدعم المزاعم ضد سامي الحريني إلى المحكمة.

وعلق الخبراء على ذلك بقولهم إن “محاكمة الحريني المستمرة تُظهر بوضوح اتجاهًا متصاعدًا لتجريم ومضايقة (إسرائيل) للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ بهدف إسكاتهم واستئصال عمل حقوق الإنسان في المنطقة. وأشاروا إلى أن السبب الرئيسي للتهم على ما يبدو هو اعتبار سامي الحريني “المحرض الرئيسي” على التظاهرة السلمية في عام 2021″.

وشجب الخبراء محاكمة “الحريني” التي تجري من قبل القضاء العسكري، الذي لا يرقى إلى مستوى معايير المحاكمة العادلة التي يقتضيها القانون الدولي، كما أن التطبيق المنهجي للولاية القضائية العسكرية على الفلسطينيين هو تمييز صارخ، حيث يخضع المستوطنون اليهود في الضفة الغربية للولاية القضائية المدنية.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا