رصدت لجنة العدالة اتساع رقعة احتجاجات المعلمين والمعلمات في عدد من البلديات الليبية، على خلفية مطالب مادية ومهنية، حيث أعلن حراك معلمي ومعلمات تاجوراء استمرار الاعتصام وتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بالبلدية، إلى حين الاستجابة لمطالبهم وتحقيق حقوقهم كاملة.
وامتدت التحركات الاحتجاجية إلى مراقبة التعليم في الزاوية، حيث نفذ المعلمون والمعلمات اعتصامات وأغلقوا مقر المراقبة، معلنين استمرار الإضراب العام حتى تلبية مطالبهم. كما شهدت بلدية الأصابعة وقفة احتجاجية واعتصامًا للمعلمين، في مؤشر على اتساع نطاق التحركات بين العاملين في قطاع التعليم.
وتتمثل أبرز مطالب المعلمين في تحسين أوضاعهم المعيشية وإنصافهم ماديًا، وتنفيذ القرارات والتشريعات المتعلقة بحقوقهم، ومعالجة الملفات التي تعثر تنفيذها، إلى جانب فتح حوار جاد مع ممثليهم ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ المطالب.
وتؤكد لجنة العدالة أهمية التعامل الجاد مع مطالب المعلمين، باعتبارها مرتبطة بالحقوق المهنية والأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم، مع ضرورة إيجاد حلول عملية تحول دون استمرار تعطيل الدراسة وتضمن استقرار العملية التعليمية.
وتطالب لجنة العدالة الجهات الليبية المعنية بفتح حوار جاد مع ممثلي المعلمين والمعلمات، والاستجابة للمطالب المشروعة وفق آليات واضحة وجدول زمني محدد، وتنفيذ التشريعات والقرارات المتعلقة بحقوقهم، بما يضمن تحسين أوضاعهم المعيشية وصون كرامتهم المهنية واستمرار العملية التعليمية.
