ترصد لجنة العدالة (Committee for Justice) ببالغ القلق والانشغال الاستمرار في احتجاز الناشطة والمدافعة عن حقوق النساء ابتسام «بيتي» لشكر، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة سنتين ونصف وغرامة قدرها 50 ألف درهم بموجب حكم تأييدي صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 8 أكتوبر 2025، على خلفية ملاحقتها وتوقيفها بسبب منشورات وتعبيرات رقمية شاركتها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وتُسجل اللجنة بحذر شديد التدهور الخطير والمتسارع في الوضع الصحي للمعتقلة ابتسام لشكر، الناجية من سرطان العظام، والتي تعاني من مضاعفات حادة ناجمة عن تحرك بدلة عظمية صناعية في ذراعها بداخل السجن. وتؤكد اللجنة أن التأخر في توفير العلاج الجراحي والمتخصص يهدد بحدوث عدوى بكتيرية وفقدان تام لوظيفة الطرف، مما يجعل ظروف السجن الحالية معاملة قاسية وغير إنسانية تمس بسلامتها الجسدية وحقها في الحياة.
وترى اللجنة أن تجريم التعبير الرقمي والملاحقة القضائية للنشطاء والمدونين بسبب منشورات إلكترونية يتعارض مع الفصلين 25 و31 من الدستور المغربي اللذين يكفلان حرية الفكر والرأي والتعبير والحق في العيش والسلامة الصحية. كما يمثل هذا التجريم خرقاً صريحاً للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تحمي حرية التعبير الرقمي، والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن خرق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الأدنى لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي تؤكد أن سلب الحرية لا يحرم السجين من حقه الأصيل في الرعاية الطبية المتخصصة والمماثلة لتلك المتاحة في المجتمع.
وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات المغربية بالإفراج الصحي العاجل والإنساني عن الناشطة ابتسام لشكر، أو تمكينها فوراً من الخضوع لتقييم طبي مستقل وتدخل جراحي متخصص خارج المؤسسة السجنية لوقف تدهور طرفها العلوي. كما تطالب اللجنة بضرورة مراجعة التشريعات الجنائية التي تجرّم التعبير الرقمي، وضمان الامتثال التام للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والكرامة الإنسانية وحقوق السجناء.
