ترصد لجنة العدالة (Committee for Justice) ببالغ الانشغال والمتابعة القضائية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 31 أغسطس/غشت 2026، والذي يقضي بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة بحق الشاب والمدون المغربي ياسين المرابط (28 عاماً). وجاء توقيف المرابط من مقر عمله بتاريخ 20 أغسطس/غشت 2026 ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تتصل بالتحريض على ارتكاب جنح وجنايات عبر وسائل إلكترونية وإهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة، على خلفية نشره وتصويره لمحتويات رقمية تتناول الأوضاع الاجتماعية ومشاهد متعلقة بالهجرة غير النظامية بمنطقة سبتة.
وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الظروف التي رافقت محاكمة المرابط، حيث عُقدت الجلسات وصدر الحكم في غياب هيئة الدفاع والمؤازرة القانونية بسبب الإضراب الوطني للمحامين بالمغرب. وتؤكد اللجنة أن صدور أحكام زجرية مشددة وسالبة للحرية في غياب محامين يمثل مساساً جوهرياً بقواعد العدالة الإجرائية وبقرينة البراءة، ويحول إجراءات التقاضي إلى أحكام افتقار للمشروعية القانونية.
وترى اللجنة أن تجريم التعبير الرقمي والمواقف الاحتجاجية الناقدة للسياسات الاجتماعية ينتهك أحكام الفصلين 25 و120 من الدستور المغربي اللذين يضمنان حرية الفكر والرأي والتعبير وحق كل شخص في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع. كما يمثل هذا الحكم خرقاً صريحاً للمادتين 14 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللتين تكفلان لكل فرد الحق في حرية التعبير وإتاحة التسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والتواصل مع محامٍ يختاره، فضلاً عن خرق الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجاوز معايير مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة.
وبناءً عليه، تطالب لجنة العدالة (Committee for Justice) السلطات القضائية المغربية بالإفراج الفوري عن المدون ياسين المرابط، ومراجعة وتعديل الحكم الصادر بحقه خلال مرحلة الاستئناف للوفاء بالمعايير الدولية لحرية التعبير. كما تطالب اللجنة بوقف استغلال النصوص الجنائية للحد من التعبير الرقمي، وضمان حق جميع المعتقلين في مؤازرة قانونية فعلية وحماية النشطاء والمدونين من المتابعات الانتقائية.
