تونس: رصدت لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) تعرض ممرض رئيس بالمستشفى المحلي بأولاد حفوز باعتداء بدني جسيم أثناء أدائه لواجبه المهني، مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة على مستوى الرأس. وتؤكد اللجنة أن هذا الحادث يعكس الغياب القاطع لمعايير الأمان والسلامة المهنية داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية في تونس، ويشكل مساساً صريحاً بالحق في سلامة الكوادر الطبية والتمريضية التي تؤدي دوراً حيوياً في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
تفاصيل الاعتداء وغياب الحماية: وتشير المعطيات التوثيقية إلى أن الضحية فراس الهرابي، الذي يعمل كممرض رئيس بالمستشفى المحلي بأولاد حفوز، تعرض يوم 30 أغسطس لعملية اعتداء بالعنف الشديد داخل مقر عمله وبمناسبة ممارسته لمهامه الإنسانية، مما تسبب له في إصابات خطيرة بالرأس.
وتشدد لجنة العدالة (CFJ) على أن تكرار حوادث الاعتداء على الكوادر التمريضية والطبية يتحول من حوادث معزولة إلى خلل هيكلي يمس منظومة الصحة العمومية ككل، حيث بات العاملون في الصفوف الأمامية يواجهون تهديدات مباشرة لسلامتهم الجسدية والنفسية داخل الفضاءات التي يُفترض أن تكون بيئة آمنة ومحمية بقوة القانون.
التكييف والتأصيل القانوني للانتهاك: تؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن حماية أصحاب المهن الطبية والتمريضية وتوفير بيئة عمل آمنة لهم ليس خياراً إدارياً أو مطلباً فئوياً، بل هو التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق سلطات الإشراف والدولة التونسية بموجب الصكوك الوطنية والدولية:
- الدستور والقوانين الوطنية: يتنافى تقاعس الإدارة عن حماية العاملين مع أحكام الفصل 25 من دستور 2022 الذي يضمن لكل إنسان الحق في السلامة الجسدية والمعنوية، والفصل 46 الذي يُلزم الدولة بضمان ظروف عمل لائقة وآمنة تكفل الكرامة والحماية لكافة العمال والموظفين العموميين، فضلاً عن أحكام مجلة الشغل والقوانين الأساسية المنظمة للوظيفة العمومية التي تطالب المشغل بتوفير السلامة المهنية.
- المعايير الدولية: يخالف عدم توفير تدابير السلامة في القطاع الصحي أحكام المادة 6 (الحق في السلامة الشخصية) والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 7 (أ/ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤكد حق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة وآمنة تكفل السلامة والصحة المهنية، وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ولا سيما الاتفاقية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيين) التي تفرض اتخاذ تدابير الوقاية الحازمة لحماية قطاع الرعاية الصحية من العنف المهني.
بناءً على ذلك، تطالب لجنة العدالة (CFJ) السلطات التونسية ووزارة الصحة بـ:
- فتح تحقيق عاجل وشامل في واقعة الاعتداء على الممرض الرئيس فراس الهرابي، وملاحقة المعتدين جزائياً وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
- تحمل وزارة الصحة وسلطة الإشراف لمسؤوليتها القانونية في توفير نقط أمنية وتدابير حماية فعلية ومستدامة داخل المستشفيات والمراكز الصحية لحماية الأطقم التمريضية والطبية.
- تطوير واستحداث بروتوكولات أمان وطنية داخل المؤسسات الصحية للتعامل مع حالات العنف المهني، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والمتابعة القانونية للمتضررين من العاملين في القطاع الصحي.
