رصدت لجنة العدالة تصاعد حراك المعلمين في عدد من المدن الليبية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية، وذلك من خلال وقفات احتجاجية شهدتها مدن بينها الزاوية ومصراتة وجنزور، بالتزامن مع تعليق الدراسة لحين الاستجابة للمطالب المعلنة.
وأكد المشاركون أن تحركاتهم تستهدف إيصال مطالب المعلمين إلى الحكومة ومجلس النواب باعتبارهما الجهتين التنفيذية والتشريعية المعنيتين بملف المرتبات، وليست موجهة ضد مراقبات التعليم أو البلديات، فيما شدد نقيب معلمي جنزور على أهمية وحدة الصف النقابي والاستمرار في المطالبة بالحقوق بالوسائل المشروعة.
من جانبها، تطالب لجنة العدالة السلطات الليبية بالاستماع إلى مطالب المعلمين، واتخاذ إجراءات واضحة لتحسين أجورهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية، بما يضمن حقوق العاملين في قطاع التعليم ويحفظ كرامتهم.
