بانجول، غامبيا، 13 مايو/أيار 2026 — نظّمت لجنة العدالة فعالية جانبية حول السودان، على هامش الدورة العادية الـ87 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تحت عنوان: “السودان في أزمة: تعزيز انخراط المجتمع المدني مع بعثتي تقصي الحقائق التابعتين للجنة الأفريقية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.” وعُقدت الفعالية في مركز السير داودا كيرابا جاوارا الدولي للمؤتمرات في كولولي، غامبيا.
جمعت الفعالية ممثلين عن بعثة تقصي الحقائق المشتركة التابعة للجنة الأفريقية والاتحاد الأفريقي بشأن السودان، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان، إلى جانب منظمات مجتمع مدني سودانية وإقليمية، لمناقشة السبل العملية لتعزيز التوثيق، والحماية، والإحالات، وحفظ الأدلة، وجهود المساءلة في السودان.
وأدار الفعالية أسامة محمد أوغلو، المسؤول الإقليمي في لجنة العدالة. وشارك كمتحدثين كل من سعادة المفوض حاتم الصائم، نائب رئيس اللجنة الأفريقية ورئيس بعثة تقصي الحقائق المشتركة التابعة للجنة الأفريقية والاتحاد الأفريقي بشأن السودان؛ والدكتورة جوي نغوزي إيزيلو، عضوة بعثة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان؛ ومحمد أبكر، منسق الأبحاث في منظمة عوافي السودانية؛ ومحمد آدم حسن، المدير التنفيذي لشبكة دارفور لحقوق الإنسان؛ وزينب محمد، مسؤولة الحماية بشبكة صيحة؛ ونورا محمد، منسقة البرامج في مدافعو السودان.
وخلال النقاش، تناول المتحدثون والمشاركون التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان في السودان منذ اندلاع النزاع المسلح في 15 أبريل/نيسان 2023، بما في ذلك القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، وسوء أوضاع الاحتجاز، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والنزوح القسري، والهجمات التي تؤثر على البنية التحتية المدنية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
كما ناقش المشاركون أوضاع اللاجئين السودانيين في دول الجوار، وما يواجهونه من تحديات قانونية وإنسانية متزايدة، بما في ذلك صعوبات الوصول إلى الحماية، والخدمات الأساسية، والإجراءات القانونية، فضلًا عن المخاوف المرتبطة بالإعادة القسرية وغيرها من الانتهاكات التي قد تطال الفارين من النزاع.
وسلّطت المداخلات الضوء كذلك على أوضاع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السودان، ولا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان، في ظل ما يتعرضون له من استهداف وملاحقة وتهديدات وقيود أمنية وتشغيلية تعرقل قدرتهم على التوثيق، ودعم الضحايا والناجين، والتواصل الآمن مع الآليات الإقليمية والدولية. وشدد المشاركون على أن حماية المدافعين والمدافعات، وضمان قنوات آمنة للتوثيق والإحالة، يجب أن تكون في صميم أي تعاون عملي بين بعثتي تقصي الحقائق والمجتمع المدني السوداني والإقليمي.
وأولت المناقشات اهتمامًا خاصًا للوضع في دارفور، بما في ذلك الفاشر، وفي مناطق كردفان، حيث لا يزال المدنيون يواجهون مخاطر متزايدة بوقوع جرائم فظيعة، وظروف حصار، ونزوح، وحرمان من المساعدات الإنسانية، وعنف قائم على الاستهداف الإثني.
كما سلّط النقاش الضوء على أهمية إعلان بانجول المشترك بشأن السودان، الذي أعلنته بعثة تقصي الحقائق المشتركة التابعة للجنة الأفريقية والاتحاد الأفريقي بشأن السودان وبعثة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان. وشدد المشاركون على أن التعاون بين الآليات الإقليمية والدولية يجب أن يترجم إلى خطوات متابعة عملية، بما في ذلك تعزيز الانخراط مع المجتمع المدني، وتوفير قنوات آمنة للتوثيق، وتفعيل إحالات تراعي اعتبارات الحماية، واتخاذ تدابير جدية للمساءلة.
وأكدت لجنة العدالة أن منظمات المجتمع المدني السودانية والمدافعين عن حقوق الإنسان يظلون أطرافًا أساسية في توثيق الانتهاكات، ودعم الضحايا والناجين، والانخراط مع آليات المساءلة، رغم التحديات الأمنية والتشغيلية الجسيمة. كما شددت اللجنة على ضرورة ضمان أن يكون انخراط المجتمع المدني مع البعثتين منظمًا وآمنًا ومتمحورًا حول الضحايا، وقائمًا على مبدأ عدم إلحاق الضرر.
وأكدت الفعالية الجانبية أهمية استمرار التعاون بين آليات حقوق الإنسان الأفريقية والأممية، وضمان أن يسهم هذا التعاون بصورة مباشرة في حماية المدنيين، وحفظ الأدلة، وتحقيق العدالة للضحايا والناجين، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في السودان.
