أصدرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بياناً بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اندلاع النزاع في السودان، حذرتا فيه من تصاعد العنف وخطر وقوع المزيد من الجرائم الجسيمة بحق المدنيين.
وبحسب ما ورد في البيان، تستمر الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وسط تصاعد ملحوظ في وتيرة العنف واتساع نطاقه في مختلف أنحاء البلاد، مع استمرار الإفلات من العقاب.
وأشار البيان إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، في سياق اتسم بانتهاكات ممنهجة شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، إلى جانب الهجمات العشوائية والغارات الجوية واستهداف المناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والأسواق.
كما وثّق البيان استهداف العاملين في المجال الإنساني والطبي، وعرقلة وصول المساعدات، إضافة إلى تسجيل أنماط من العنف الجنسي والاستهداف على أساس عرقي، خاصة في إقليم دارفور، بما يرقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولفت إلى أن النزاع تسبب في واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، حيث تم تهجير أكثر من 8.6 مليون شخص داخليًا، وفرار أكثر من 4 ملايين لاجئ، مع تحمل النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا العبء الأكبر من تداعيات الصراع.
وأكدت البعثتان أن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يشكل عاملًا رئيسيًا في إطالة أمد النزاع، داعيتين إلى اتخاذ تدابير عاجلة تشمل وقف إطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما شدد البيان على ضرورة دعم جهود العدالة الدولية، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء آليات قضائية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
وتدعو لجنة العدالة إلى الاستجابة العاجلة لهذه التحذيرات، والعمل على وقف الانتهاكات وضمان المساءلة، بما يسهم في حماية المدنيين وتهيئة الظروف لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.
